عبر أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مصطفى فاروق قسنطيني، عن ارتياحه لما خلص إليه اجتماع مجلس الوزراء برئاسة، عبد العزيز بوتفليقة، بعد دراسة ملف حقوق الإنسان واللجنة الاستشارية التي كانت تهددها العزلة والتهميش على مستوى المنظومة الأممية، وتعاني هاجس عدم مصداقية التقارير التي تقدمها أمام الهيئات الحقوقية• وأوضح مصطفى قسنطيني في تصريحه ل''الفجر'' أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية أول أمس في اجتماع مجلس الوزراء، زاد من قوة ومنزلة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وقال'' القرارات المتخذة جعلتنا نرتاح لمستقبل حقوق الإنسان''، خاصة بعد أن أصبحت مؤسسة بأمر رئاسي بدل مرسوم رئاسي، كما كانت عليه من قبل''، ما يجعل اللجنة الاستشارية أكثر استقلالية في وجودها وتقاريرها، خاصة في الجانب الذي ينص على أن اعتماد أعضاء اللجنة يجب أن يبدأ بالترشح عبر لجنة من قضاة أكفاء يعينهم وزير العدل حافظ الأختام، ويملكون من الكفاءة والالتزام والمسؤولية، ما يجعل أمر التأكد من توفر هؤلاء الأعضاء الحقوقيين على المقاييس التي يشترطها القانون، ويعينهم رئيس الجمهورية في مناصبهم لبداية نشاطهم• ورد رئيس اللجنة ، على سؤال ''الفجر'' حول مدى تكييف لجنته مع مطالب الهيئة الأممية لحقوق الإنسان بجنيف في الأشهر الماضية، بضرورة تغيير طريقة التسيير والقوانين التي تخضع لها، قائلا ''لقد أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، قوانين رفعت من منزلة لجنتنا أمام الهيئات الدولية، وأن تغيير قرار وجودها من مرسوم رئاسي إلى أمر رئاسي أعطى مصداقية أكثر مما كانت عليه، واستقلالية في مهامها وصلاحياتها''، وأن تأسيس لجنة من القضاة الأكفاء يعينهم وزير العدل، للنظر في ترشح الأعضاء قبل تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، يعطي شفافية في التسيير والتعيين• وحسب بيان مجلس الوزراء المجتمع أول أمس، فإن الهدف من دراسة ملف لجنة قسنطيني هو تعزيز الأسس القانونية وتدعيم مصداقيتها على المستوى الدولي، من خلال الأوامر والقوانين التي تحدد مهامها وصلاحياتها وتصبح جهازا مستقلا منصبا لدى رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول وحامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطن• وأكد البيان أن ترقية حقوق الإنسان وحمايتها مكفولة كفالة صريحة بينة بمقتضى أحكام الدستور، وما انفكت تحظى على الدوام بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، وما يدل على ذلك هو بالذات إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بهذه المهمة، فبغرض اطراد ترسيخ مكانة هذه اللجنة ودورها أوعز رئيس الدولة للحكومة بإعداد مشروع نص قانوني قصد تعزيز أسسها القانونية ودعم حظوتها على المستوى الدولي لاسيما لدى منظومة الأممالمتحدة• وقال ''إن التحولات التي شهدتها الجزائر خلال العقود الأخيرة جاءت لتزيد رسوخا مبدأ احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتعميق ترقية واحترام حقوق الإنسان هو ما دأبنا على تحقيقه طيلة عقد كامل من الزمن وعلى كافة الأصعدة من خلال تعزيز الأمن والسلم من خلال المصالحة الوطنية وإصلاح العدالة والجهود المبذولة من أجل التنمية البشرية''• ودعا رئيس الجمهورية اللجنة إلى بذل المزيد في مناطق البلاد الداخلية ضمن المهمة الموكلة لها قانونا، وإلى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية، لاسيما مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل التعريف بالحقائق والتقدم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان•
