حض المجلس الوطني السوري الجمعة، مقاتلي المعارضة على “محاسبة” كل من ينتهك حقوق الإنسان. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس رديف مصطفى “نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الأرض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان”. وأشار مصطفى إلى أن المطلوب “من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر اتخاذ إجراءات لحل ظاهرة ارتكاب الانتهاكات”، مشدداً على أن المجلس الوطني “هيئة سياسية، لذا لا قدرة له على محاسبة أحد، لكنه يدعو الجيش السوري الحر إلى أن يؤسس آليات للمراقبة والمحاسبة”. ورفض مصطفى فكرة اعتماد “المحاكم الثورية” لتحقيق هذا الهدف. واعتبر أن “أي انتهاك لحقوق الإنسان وأي معاملة مسيئة في النزاع المسلح قد ترتكبها بعض الكتائب المسلحة، وأي قتل خارج إطار القانون، هو ممارسات شبيهة بما يرتكبه النظام”. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، قد عبرت الجمعة عن أسفها لإعدام جنود في الجيش السوري من قبل معارضين مسلحين كما ظهر في شريط فيديو بثه ناشطون، معتبرة أنها “جريمة حرب” في حال صحة وثبتت صدقية هذا الشريط. وكان ناشطون بثوا شريطاً مصوراً على موقع يوتيوب الإلكتروني يظهر عدداً من المقاتلين المعارضين متحلقين حول نحو 10 جنود نظاميين مستلقين على الأرض جنباً إلى جنب بعد أسرهم على حاجز عسكري.
