أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني محمد بولحية، أمس، استقالته من رئاسة الحركة بعدما شغل المنصب منذ سنة ,2007 تاريخ انعقاد المؤتمر الأول للحركة التقويمية. وحملت رسالة الاستقالة التي بعث بها بولحية إلى وسائل الإعلام، تحصلت البلاد على نسخة منها، قوله قد عزمت على الاستقالة منذ سنة ,2003 والانسحاب من المجال السياسي وأخبرت بذلك رئيس الحركة السابق، مشيرا إلى أن المؤتمر الأول للحركة في 2004 كان سيعتبر حدا فاصلا بينه وبين الاستقالة بسبب ما اعتبره حينها ابتعادا عن الأهداف التي أقيمت من أجلها الحركة. ويضيف بولحية لكن شاءت إرادة الله ألا يعقد المؤتمر في وقته، وتشكلت الحركة التقويمية لبناء حركة ترتكز على أسس متينة ينطبق فيها القول على الفعل والسلوك. وذكر بولحية في رسالة استقالته أنه قبل بمنصب رئاسة الحركة بعد انعقاد مؤتمر الحراش على مضض، قائلا: رأيت أن مهمتي انتهت بعقد مؤتمر 2007 ورجوت الإخوة الإذن لي باعتزال السياسة، إلا أنهم أبو وقالوا إن بقاءك ضروري فقبلت على مضض، مؤكدا على أن استقالته هذه المرة جاءت للأسباب ذاتها التي جعلته ينقلب على زعيم الإصلاح السابق عبد الله جاب الله، موضحا رأيت أن أستقيل من الحركة للأسباب نفسها التي ثرت من أجلها سابقا مع أسباب أخرى من عهد التقويمية، وهي الأسباب التي رأى بولحية أنها أفاضت الكأس وزادت الوضع تعفنا، مفضلا التحفظ عن ذكرها أو الخوض فيها إلا في حال اقتضت الضرورة ذلك. ووجه بولحية انتقادات شديدة إلى جهات لم يسمها، قال إنلا مستقبل للحركة بوجودهم على رأس قيادتها، متهما هؤلاء باستغلال شعارات التقويمية للوصول إلى تحقيق أهدافهم التي أفصح بأنها كانت من أجل الإحلال محل الرئيس السابق وبعض أنصاره لغاية في أنفسهم، يضيف بولحية الذي اختصر ذلك في قوله:ما زدنا على أن جئنا بشخص لا لحية له ولا شاشية، خاتما رسالته بالتأكيد على أن الإصلاح يؤكدون أن استقالة بوحلية لن يكون لها تأثير على الحزب باعتبار أن منصب الرئاسة يبقى شرفيا لا يحظى بصلاحيات مما يعني أن مغادرة بوحلية للإصلاح لن يعيد الحركة إلى سابق عهدها مع الأزمة. كما أكدت مصادر من الإصلاح أن استقالة بولحية لم تكن بسبب الرئاسيات، كما أنه شارك في جميع اللقاءات التي تقرر فيها خوض الرئاسيات. وأكدت المصادر أن يونسي رشح بولحية ليكون فارسا للحركة في الرئاسيات، غير أن بولحية رشح جمال صوالح رئيس مجلس الشورى الذي تنافس مع يونسي الذي حسمت له نتائج التصويت. وكان بولحية بعدما قبل بمنصب رئيس الحركة قد طالب في العديد من المرات بصلاحيات، الأمر الذي لم يمكن منه باعتبار أن المؤتمر هو المؤسسة الوحيدة المخولة للفصل في هكذا تعديلات. وفي سياق متصل دار الحول على قيادة يونسي للأمانة العامة للحركة لعهدتين على التوالي مع نهاية هذا الشهر. ويرتقب أن يجرى انتخاب أمين عام جديد بعد إسدال الستار على الرئاسيات.
