أدانت قاضية محكمة الحراش مجاهد مغترب بفرنسا ب6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرمته ب 20ألف دينار جزائري بعدما طالب ضده وكيل الجمهورية بعقوبة عام حبسا نافذا و20 الف غرامة مالية نافذة، المتهم البالغ من العمر 70سنة وهو مغترب بفرنسا منذ 40سنة ومجاهد شارك في الثورة التحريرية تمت متابعته قضائيا بعد متابعته بتهمة تهريب سلاح ناري وهو مسدس من فرنسا إلى الجزائر. وقد تمت متابعته بعد إلقاء القبض عليه شهر ماي الفارط وهو قادم من فرنسا وبعد تفتيشه عثر بحوزته على السلاح الناري الذي لم يصرح به لدى شرطة المطار التي ألقت القبض عليه تاريخ الوقائع وتم تحويله إلى وكيل الجمهورية، وبعد أن صرح المتهم أمس أن السلاح لم يدخله بقصد ارتكاب أعمال إجرامية ولا إرهابية كما استجوب من قبل وإنما كان يحوز عليه بفرنسا منح له من قبل السلطات الفرنسية للدفاع عن نفسه. كما أشار خلال تصريحاته إلى أنه كان يعمل هناك وأحيل على التقاعد، مؤكدا أن المسدس ملك له غير أنه لم يقدم وثائق تبين ذلك لذلك طالب ممثل الحق العام بإدانته غير أن محامي الدفاع أكد أن موكله كبير في السن ولا يقدم على القيام بمثل هذه الأفعال ولم يهرب المسدس وإنما أحضره بحسن نية كاملة مشيرا إلى أن موكله يعاني من أمراض مزمنة عديدة وطالب بإفادته بالبراءة لانعدام القصد الجنائي لأن موكله غاب عن الجزائر لفترة كافية بتغيير القوانين التي لم يعلم بها ليطالب ضده بالعقوبة النافذة مع الغرامة المالية ويدان بالحكم السالف ذكره.
