رئيس أمن ولاية قسنطينة بشحمه ولحمه ومسدسه ومكانته المرموقة، يتعرض إلى السرقة ويسلب منه هاتفه وهاتف مرافقه الذي لم يكن سوى ابن وزير المجاهدين، ومسرح الجريمة، لم يكن غابة ولا صحراء مقفرة ولكنها معلم سياحي يقع بأعالي ''سيرتا'' تمت فيه سرقة رجلين مهمين أحدهما حامي الديار والآخر ابن معالي الوزير.. كان يمكن أن توضع الحادثة في خانة العادي والمتعايش معه، لو أن المسلوب مواطن عادي أو مهندس أو إداري لا حول له ولا قوة ولا مسدس له، لكن أن يسرق ابن الوزير وهو في حماية رئيس أمن تلك الولاية، فإن في الأمر خللا وكذا جلل حل بالبلد وبمسؤوليه بعدما وصلت جرأة اللصوص إلى مهاجمة من هو الأمن وممثله ليهزموه ويحرجوه مع ضيفه ابن الوزير كاشفين للرأي العام بأنه كما لا أحد فوق القانون فإنه لا أحد فوق اللصوص.. استعادة ما ضاع من الضحيتين وإلقاء القبض على الفاعلين لن يغير شيئا من فضيحة النشريات اليومية التي كانت تطمئن وزارة الداخلية على أن الأمن مستتب وأنه لا ينقصنا سوى اللقاء معكم في ساعة خير، والواقعة التي عرت أمن قسنطينة بعدما سرق ابن الوزير وهو في رفقة كبيرهم الذي علمهم الأمن، تفرض قراءة أخرى غير قراءة استعادة الهواتف المسلوبة، لأنه إذا كان ابن الوزير و''كومسيار'' قسنطينة قد جرى لهما ما جرى، فإن حالة مواطني الدرجة صفر ممن لا وزير آباهم ولا ''كومسيار'' رفيقهم تدعو إلى تضامن وطني حتى تخرج المنطقة من نكتة ''كومسيار'' وسرقوه؟!
