صعّد أمس40 إطارا جامعيا ممن حرموا من إجراء مسابقة التوظيف التي نظمتها المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك، قسم الإنتاج بمدينة حاسي الرمل جنوبالأغواط، من حدة احتجاجهم في اليوم الثالث على التوالي، إثر إقدامهم صبيحة الجمعة على غلق مركز التكوين الطاقوي، في محاولة منهم لقطع الطريق أمام عشرات المترشحين الذين قدموا من مختلف الجهات للمشاركة في المسابقة التي ستمكنهم من نيل مناصب قارة بقطاع المحروقات. وأكد المحتجون الذين طالبوا الجهات الوصية بفتح تحقيق في مسألة تهميشهم من هذا الحق المخول لهم قانونا أنهم الأولى من غيرهم في الالتحاق بهذه المسابقة التي كانوا يعلقون عليها آمالا كبيرة في انتشالهم من مطبات البطالة القاتلة، باعتبار أنهم يكتسبون المؤهلات العلمية الكافية التي تتلاءم وسياسة قطاع المحروقات، مندهشين مما أسموه بسياسة التهميش والإقصاء التي فرضت عليهم رغم وجود تعليمات حكومية تقر بإعطاء أولوية التشغيل والمسابقات في التوظيف لصالح شباب المنطقة الصناعية. كما حملوا الوكالة الولائية للتشغيل مسؤولية إعداد القائمة محل النزاع ووضع شركة سوناطراك في الواجهة، رغم محاولة مسؤولي هذه الأخيرة تبرير ماحصل بإلقاء اللوم على الجهات المكلفة بالتشغيل. وبين هذا وذاك لا تزال قضية حرمان الإطارات الجامعية بحاسي الرمل من حقهم في التشغيل تبحث عن حلول جذرية موازة مع تصنيف العشرات من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والأجنبية في قفص الاتهام عن طريق اعتمادها لسياسة التوظيف المباشر دون المرور على الوكالة المحلية للتشغيل، وهي المعضلة التي دفعت بالسلطات الولائية العام الماضي إلى تشكيل لجان تحقيق حول ملف التشغيل، غير أنه لا جديد يذكر في وضع النقاط على الحروف، الأمر الذي بات يتطلب حسب المهتمين بتطورات هذا الملف الشائك بذل مجهود إضافي من قبل الجهات الوصية من أجل الحد من بعض التجاوزات التي كثيرا ما يروح ضحيتها شباب الولاية. حكيم بدران