يمثل الأسبوع القادم، محمد إخربان السيناتور الحالي، والنائب السابق أرزقي آيت عيدر رئيس المجلس الشعبي لبلدية أغريب رابح يرمش، المنتمون لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والمتهمين بالوقوف وراء هدم مسجد أغريب بمسقط رأس الزعيم السابق سعيد سعدي، أمام محكمة عزازقة بتيزي وزو على خلفية الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل ضحايا الاعتداء على مسجد أغريب، حيث كان رئيس البلدية السابق قد اعترف في وسائل إعلامية مختلفة بمنحه الجرارات للمعتدين بعدما وافق رئيس البلدية على الترخيص للجنة المسجد بالبناء. وقد كان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اعترف على لسان نور الدين آيت حمودة، القيادي في الأرسيدي المشهور، بعدائه لبناء المسجد الأعظم، قد أكد أن عملية الهدم طالت مشروع بناء مسجد، وهو ما يعني اعترافا صريحا من قبل القيادي في الأرسيدي بأن هذا الحزب أجهض مشروع بناء المسجد، وإن كان قد حاول التكتم على أسلوب العنف والتحريض المتبعين في عملية الإجهاز على المسجد. وأكد إمام المسجد الشيخ أحسن، في اتصال ب«البلاد" أمس، أن مسجد أغريب لا يزال على حاله بعد هدمه من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية أغريب وبعض أنصار الأرسيدي بأعالي أزفون بولاية تيزي وزو، وأكد أنهم تحصلوا مرة واحدة على رخصة لجمع الأموال لمواصلة أشغال البناء، إلا أن هذه الأخيرة متوقفة حسب الإمام لأسباب يمكن وصفها بالأمنية، حيث قال “بناء المسجد متوقف منذ حادثة هدمه صيف 2010"، وأضاف “أصبحنا نخاف على حياتنا وعائلاتنا"، مذكرا بالأحداث التي تزامنت مع هدم مسجد القرية “من حرق للمسجد وإتلاف بعض مواد البناء" من طرف أعضاء المجلس البلدي الذين كان أغلبهم من حزب الأرسيدي". ويواصل الأرسيدي توجيه اتهاماته لأهالي القرية، حيث وصفهم أمس في بيان له عبر موقعه الإلكتروني ب«البلطجية السلفيين"، على خليفية استدعاء رئيس البلدية السابق للمثول أمام العدالة يوم الخميس 10 جانفي 2013، حيث يبقى الأرسيدي متمسكا ببناء هذا المسجد من خلال “التهديد والتخويف"، حسب ما فهم من تصريحات إمام المسجد الذي أكد أن “أشغال بناء المسجد متوقفة لأننا أصبحنا نخاف على أنفسنا". وكانت قضية هدم مسجد أغريب وتسويته أرضا قد أثارت استياء الطبقة السياسية في الجزائر آنذاك، ما يمثل اعتداء على ثوابت الأمة والدستور وقوانين الجمهورية، وينبئ من جهة أخرى عن حقد دفين لكل ما له صلة بالعربية والإسلام. للإشارة فإن قضية مثول مناضل “الأرسيدي" أمام محكمة عزازقة الأسبوع القادم، جاءت بعد رفع دعوى قضائية ضد من وصفهم ذات يوم ب«المنتمين للقاعدة".