يمثل اليوم الرئيس المدير العام السابق ل ''اتصالات الجزائر'' سليمان خير الدين رفقة مدير المالية بنفس الشركة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة جنايات ولاية سطيف في قضية كابلات سطيف الشهيرة، بعد أن قضى مدة ثمانية أشهر رهن الحبس الاحتياطي أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف قد بإيداع كل من سليمان خير الدين ومدير المالية ب''اتصالات الجزائر''، الحبس الاحتياطي بتاريخ 26جانفي الماضي، فيما وضع مولود جزايري الذي شغل منصب الرئيس المدير العام بذات المؤسسة خلفا لخير الدين سليمان، بدوره تحت الرقابة القضائية بعد استدعائه من طرف ممثل الحق العام على ذمة قضية الكوابل. وجاء أمر الإيداع بعد أن مثل أعضاء لجنة الصفقات رفقة مدراء اتصالات الجزائر بالإضافة إلى المدير العام السابق بالنيابة لنفس المؤسسة أحمد كحيلي أمام قاضي التحقيق بذات التاريخ. وتعود حيثيات القضية كما كشفت ''البلاد'' في حينها، إلى فتح الشرطة الاقتصادية لولاية سطيف تحقيقا في قضية سحب 100مليار سنتيم من طرف أحد المستثمرين الذي كان يستغل عقده مع ''اتصالات الجزائر'' قبل أن يختفي، لتقدم على إثرها ''اتصالات الجزائر'' شكوى ضد بنك ''ناتكسيس'. وذكرت المصادر أن هذه الأخيرة رفضت تعويضها بعد أن أنهى المستثمر في الكوابل والخطوط الهاتفية العقد الذي يربطه معها منذ عام 2005، والقاضي بتوفير ل ''اتصالات الجزائر'' الكوابل الهاتفية بقيمة تزيد عن 320مليار سنتيم، لتتطور القضية وتصل إلى تفاصيل الفضيحة التي تداولتها الصحافة. ويعد سليمان خير الدين الرئيس المدير العام الثاني للمجمع التاريخي الذي يحبس في مدة لا تقل عن أربع سنوات، بعد أن حكم على إبراهيم وارث بسبعة سنوات سجنا نافذا. وحسب مصادر من الشركة، فإن الرئيس المدير العام سليمان خير الدين أنهيت مهامه بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من الأمين العام للوزارة تعلمه بإنهاء مهامه.