أدانت محكمة سيدي امحمد عون أمن ووقاية سابق بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، وعون اداري بديوان بئر مراد رايس، بعامين حبسا نافذا لانتحالهما صفة مسؤولين ب«أوبيحي" من أجل النصب على أحد المواطنين الذي صدر في حقه أمر بإخلاء شقة تابعة لديوان الترقية بحسن داي وإيهامه بتسوية وضعيته السكنية في إطار التنازل عن أملاك الدولة. ولا يزال في قضية الحال أحد المتهمين في حالة فرار. فيما تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهمين اللذين يشغلان وظيفة عوني أمن وحراسة بديوان الترقية بحسين داي وبئر مراد رايس، حيث أودعا الحبس بعد أن تبين أنهما اتفقا على النصب على أحد المواطنين القاطن بحي باستور للاستحواذ على مسكنه التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، إضافة إلى مبلغ 25 مليون سنتيم وكان قد صدر في حقه أمر بإخلاء البناية التي يشغلها وهو الظرف الذي استغله المتهمان لإيهامه بإمكانية تسوية وضعيته في إطار التنازل عن أملاك الدولة وتمكينه من الشقة التي يشغلها، وقد صرح المتهمان الموقوفان بأنهما وقعا ضحية تلاعب المتهم الفار، حيث أكد المتهم (س.ب) أنه استقال من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي منذ عام 2002 مقرا بالاحتفاظ بالبطاقة المهنية التي استعملها في عملية النصب، حيث تقدم الممثل القانوني ل«أوبيجي" حسين داي بطلب مبلغ 150 مليون سنتيم تعويض مقابل دينار رمزي ل«أوبيجي" بئر مراد رايس، وبعد المداولات تم الحكم عليهم بعامين حبسا نافذا مع الأمر بالقبض ضد المتهم الفار، حيث توبعوا بجنحة النصب والاحتيال والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وانتحال صفة الغير.