النقابة هددت بالإضراب المفتوح في حال عدم تلبية المطالب أعلنت النقابة الوطنية للشبه طبيين، عن الدخول في إضراب دوري لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا لمدة شهر ابتداء من 21 جانفي الجاري على أن يتم توسيع الاحتجاج إلى إضراب مفتوح في حال عدم اتخاد الوصاية الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب المرفوعة. وأكدت النقابة على لسان رئيسها غاشي الوناس، عدم التراجع عن الإضراب الدوري المقرر في 21 من الشهر الجاري إلا في حالة تقديم الوزارة لأدلة ملموسة تبين إدراجها للمطالب النقابية على أرض الميدان وقال المتحدث إن قرار الإضراب خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة أول أمس بحضور ممثلي مختلف الولايات، حيث صادق الجميع على قرار الدخول في إضراب دوري لمدة ثلاثة إيام أسبوعيا ابتداء من تاريخ 21 جانفي الجاري على مدار شهر مع إمكانية تصعيد الحركة الاحتجاجية وتحويلها إلى إضراب مفتوح في حال بقاء الأوضاع على حالها، مشيرا إلى أن التنظيم سيودع الإشعار بالإضراب على مستوى الوزارة الوصية الأحد المقبل مثلما يقتضيه القانون. كما أكد غاشي أنه لن يتم توقيف الإضراب، إلا في حال رضوخ الوصاية والشروع في تطبيق المطالب على أرض الواقع وأشار المتحدث إلى أن الترقيات بالنسبة للشبه طبيين لا تزال مجمدة ولم تطبق. كما لم يتمكن العديد من شبه الطبيين الذين استفادوا من تكوينات من الالتحاق بمناصبهم لرفض مسؤولي المؤسسات الصحية تنصيبهم، مشيرا إلى التأخر الحاصل في الأجور حيث إن عملية صب الرواتب تتأخر لمدة شهرين ولا يتم صرفها في المدة نفسها للجميع وهو يفسر حالة الفوضى التي يعيشها القطاع، يضيف المتحدث. ودعا إلى ضرورة احترام دفتر الشروط الخاص بتكوين شبه الطبيين لدى وزارة التعليم العالي واحترام بنود الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في إطار اللجنة المشتركة. وبخطاب شديد اللهجة، حذر المسؤول النقابي من العواقب الوخيمة التي سيواجهها القطاع في حال استمرار المسؤول الأول على القطاع في عدم التعامل بجدية مع مطالب الشركاء الاجتماعيين واتهم غاشي بهذا الشأن وزارة الصحة بمحاولة “تضليل" المضربين من خلال تأكيدها تلبية مطالب المحتجين من خلال تعميم الاستفادة من منحة العدوى للجميع إلا أنها لم تلب باقي المطالب المرفوعة من طرف أعوان شبه الطبيين. كما أشار المتحدث إلى أن الوزارة الوصية لم تتصل ولم تستدع النقابة لأي جلسة، واصفا تصريحات الوصاية بفتح أبواب الحوار بغير الكافية لوقف الإضراب. وقال المتحدث في تصريح ل “البلاد" إن الشركاء الاجتماعيين ينتظرون الملموس من الوزارة الوصية وليس الكلام والوعود الشفهية.