كشفت الناطقة الرسمية باسم الكونفيدرالية السويسرية جانات بلمير، أمس، أن سويسرا طوت ملف التحقيق في عملية اختطاف رعاياها في الجزائر من قبل عمار صايفي المدعو عبد الرزاق القيادي السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال في صائفة 2003 المتواجد حاليا رهن الاعتقال. وقالت جانت بليمر في تصريح لإذاعة ألمانية أمس، إن القضاء السويسري أنهى الإجراءات القضائية الذي أعلن عنها بعد عملية الاختطاف التي طالت أربعة رعايا سويسريين في صحراء الجزائر. وأشارت إلى عدم تمكن المحققين السويسريين من الكشف عن هوية المختطفين للتمكن من مواجهتهم مع الضحايا. وأفاد المصدر ذاته، أن معظم العناصر الإرهابية التي نفذت عملية الاختطاف، تم القضاء عليهم خلال مواجهات مع قوات الأمن في منطقة الساحل. وعن سبب طي ملف التحقيق في قضية اختطاف الرعايا السويسريين قالت الناطقة الرسمية باسم الفيدرالية السويسرية، إن الجزائر لم ترد على طلبات القاضي الفيدرالي إرست رودونز المتمثلة في الإنابة القضائية للتحقيق في القضية، رغم الدعوات المتكررة للرد على الإنابة. السلطات السويسرية كانت قد أعلنت عن وجود صعوبات في تنفيذ اتفاقية التعاون المُبرمة بينهما في المجال القضائي مثلما كشف عنه تحقيق سويسري، فُتح على إثر اختطاف 32 سائحا أوروبيا، من بينهم أربعة سويسريين في الصحراء الجزائرية سنة 2003 . فقد طالب إرنست رودونر، القاضي السويسري المكلف بالتحقيق الأوّلي حول قضية الاختطاف، بحفظ الملف، بعد أن رفضت الجزائر التعاون معه. وقال إرنست رودونر في تصريح سابق لموقع أنفو سويس بلقد حاولنا بكل السُّبل، لكن الجزائر ترفُض التعاون القضائي مع سويسرا ومع بقية الدّول المعنية بعملية الاختطاف كذلك، إنه أمر مؤسفب. وطلب القاضي الفدرالي المكلف بالتحقيق في القضية بالفعل -حسب المصدر ذاته- من النيابة العامة الفدرالية حفظ القضية، بحسب بيان نُشر بداية شهر جانفي، واستغربت سويسرا من عدم تعاون الجزائر معها. ويشير فولكو غالّي، الناطق باسم المكتب الفدرالي للعدل والشرطة إلى أنه ابمجرد دخول الاتفاقية حيِّز النفاذ، تُصبح الدولتان ملزمتين بالتعاون، إذا ما توفّرت الشروط المنصوص عليها. وينفي كمال حوحو، سفير الجزائر في سويسرا من ناحيته، نفيا قاطعا أقوال القاضي السويسري، ويقول مشدّدا: االأكيد، سواء في هذا الملف أو في غيره من الملفات، أننا تعاونّا وسنتعاون بشكل كامل مع السلطات السويسرية، خاصة في المجال القضائيب، ثم يضيف المسؤول الجزائري ليس بإمكاني التعليق على أقوال قد يكون أدلى بها قُضاة سويسريون.
