البارا أيام الإمارة اتهم قاضي التحقيق السويسري ايرنست رودونير الجزائر برفضها التعاون في قضية الرجل الثاني الأسبق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال عماري صايفي المدعو "عبد الرزاق البارا"، في قضية اختطاف 32 سائحا أوروبيا من بينهم أربعة سويسريين سنة 2003 . وجاء اتهام قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق ومتابعة البارا في قضية اختطاف السياح السويسريين الأربعة، بعد أن تبين له بأن الطرف الجزائري يرفض تزويده بمعلومات عن المصير القانوني للقيادي السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال.وبناء على هذه الوضعية طلب القاضي من الحكومة الفديرالية طي ملف العسكري السابق في القوات الخاصة الجزائرية بسبب رفض الطرف الجزائري التعاون مع العدالة السويسرية في ملف اختطاف السياح، معربا عن يأسه في أن تستجيب السلطات الجزائرية لمطالب بيرن. ونقلت مصادر سويسرية عن القاضي رودنيرز قوله: "لقد قمنا بكل ما في وسعنا لكن الجزائر رفضت التعاون القضائي مع سويسرا، وهو ما فعلته مع الدول الأخرى المعنية بهذه الاختطافات"، واصفا الحالة التي آل إليها الملف بالمؤسفة.ونظرا لما اعتبره غيابا كاملا للتعاون الجزائري في هذا الملف وجه القاضي رودنيلا مراسلة للحكومة الفيدرالية يقترح عليها طي ملف الرهائن (4 سويسريين، 10 نمساويين، سويدي، هولندي و16 ألمانيا) الذين احتجزوا من قبل مجموعة "البارا" من فبراير إلى غاية سبتمبر2003. وأكدت مصادر من وزارة العدل السويسرية أن طلب القاضي الفديرالي موجود حاليا على طاولة الحكومة التي ينتظر أن تبث فيه في الأيام المقبلة.وفي اتصال هاتفي أمس مع الشروق أكدت سفارة الجزائر بسويسرا أن السلطات الجزائرية قدمت جميع المساعدات للعدالة السويسرية منذ بداية عملية احتجاز الرهائن ولازالت إلى حد الآن تقدم يد المساعدة في هذا الملف.وردا على تصريحات القاضي قال الكاتب الأول لسفارة الجزائر بيبرن السيد سعد الله كحال بأنها "تعارض تماما واقع التعاون الجزائري السويسري في المجال القضائي وتعد جهلا بالاتفاقات التي تربط البلدين"، حيث ذكر الدبلوماسي بأن الجزائر وسويسرا يربطهما اتفاق تعاون في المجال القضائي دخل حيز التطبيق يوم 16 ديسمبر 2007. من جهته شدد الناطق باسم الديوان الفيدرالي للعدالة فولكو غالي بأن الدولتين ملزمتان على التعاون في هذا المجال متى تم استيفاء الشروط الضرورية لقيام هذا التعاون.وتأتي اتهامات القاضي السويسري في الوقت الذي ستتم محاكمة "البارا" المدعو أيضا "أبو حيدرة" يوم 24 بمحكمة بسكرة بتهمة اغتيال 43 عسكريا في كمين نصبته مجموعته بثنية العابد بالقرب من بسكرة في جانفي 2003، وقد تمت محاكمته سنة 2005 غيابيا بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة الجزائر بتهمة إنشاء مجموعة إرهابية.
