مثل نهاية الأسبوع المنصرم أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة عجوز طاعن في السن من أجل مواجهة تهمة النصب والاحتيال على سيدة آواها في منزله مدة عام ثم طردها منه بعد أن رفضت تسليمه مبلغ 100 مليون سنتيم المتهم أكد خلال تصريحاته أنه تعرف على الضحية من طرف أشخاص أخبروه أنها دون مأوى، فقرر أن يسكنها بمنزله وقد سلمته مبلغ 10 ملايين سنتيم كمساعدة له من جهة أخرى أكدت الضحية أنها اتفقت معه المتهم على أن يبيعها منزله الكائن ببني مسوس وقد سلمته مبلغ 130 مليونا على دفعتين الأولى سلمته فيها مبلغ 60 مليونا والثانية مبلغ 70 مليونا بحضور شهود عيان لدى الموثق ولم يتم تحرير عقد بل قام بالإمضاء على الاعتراف بالدين. وأضافت الضحية أن المتهم قد أخبرها أن الشقة محل البيع لا تحوز وثائق لكنه سيسوي وضعيتها في أقرب الآجال، الأمر الذي دفعها إلى تسليمه المبلغ دون تحرير عقد بعد أن وضعت كامل ثقتها فيه وبعد عام طلب منها المتهم تسليمه مبلغ 100 مليون، وبعد رفضها طلبه طردها من الشقة فرفعت شكوى ضده، حيث وجهت للمتهم جرم النصب والاحتيال وهي المتهم التي أنكرها المتهم جملة وتفصيلا. هذا، وقد أكد دفاع الطرف المدني خلال مرافعته أن المتهم يملك 3 شقق ومتعود على العمل كسمسار في شقق ليست ملكه وإنما ملك للديوان الوطني للتسيير العقاري وهذا تعد على القانون. كما أن له سوابق عدلية في مثل هذه القضايا وهو ما يثبت التهمة في حقه. كما طالبت النيابة العامة بتأييد الحكم الأولي.