طرحت أمس، جنايات العاصمة ملف الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج والتزوير واستعماله في وثائق رسمية التي تورط فيها المتهم "ب.عبد الناصر" على خلفية قيامه بمنح جواز مزور للارهابي "ج.عمر" وتمكينه من السفر إلى تركيا ومن ثم الالتحاق بصفوف القاعدة للقتال في أفغانستان. والجدير بالذكر ان القضية عادت بعد قبول المحكمة العليا الطعن الذي تقدم به المتهم بعد إدانته ب 04 سنوات حبسا نافذا فيما ادين شريكه في الملف وصاحب جواز السفر ب 04 أشهر حبسا نافذا. تفاصيل القضية تعود لسنة 2009 عندما خططت العناصر الإرهابية الناشطة بداخل أرض الوطن لترحيل "ج. عمر" المتواجد في حالة فرار إلى تركيا، بغرض الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة في أفغانستان، حيث قامت بالاتصال بالمدعو "ر. اعمر"، أحد المتهمين في القضية، وطالبته بتمكين "ج. عمر" من جواز سفره لاستغلاله في تنفيذ المهمة، مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم، والادعاء أمام المصالح المختصة بأن جواز سفره قد ضاع منه، غير أنه لم يصرح بذلك، وأفاد أثناء التحقيق معه بأنه سلمه للجماعات الإرهابية لحاجته الملحة للمال بالنظر للديون المترتبة عليه، كما ساهم المتهم الثاني في القضية، "ب. عبد الناصر"، في إيواء "ج.عمر"، الذي سافر إلى تركيا وتعرف على المدعو "عبيدة التركي"، ثم انتقل إلى أفغانستان ليعاود الرجوع إلى الجزائر في 2005 ليستعمل جواز سفر "ر. اعمر" ويغادر أرض الوطن من جديد. وقد ثبت من خلال التحريات الأمنية ان "ب. عبد الناصر" و"ر. اعمر" متورطان في تدعيم والمشاركة في تمويل الجماعات الإرهابية، حيث آوى الثاني "ج. عمر" بمنزله ببومرداس ومنحه مبلغ 1000 أورو، وسلمه الثاني جواز سفره، ولم يصرح بالضياع. علما ان المتهم "ب.عبد الناصر" سبق وان استفاد من تدابير المصالحة الوطنية بعد ان قضي الفترة الممتدة من 2004-2006 في السجن وهناك تعرف على المتهم الفار "ج.عمر" وتوطدت علاقتهما وكان يتردد عليه من حين الى اخر على محله التجاري كما كان من بين 17 مرحلا من بريطانيا بعد تبث نشاطه ضمن الجماعات الارهابية بالخارج، في حين كشفت تصريحات المتهم الثاني انه ليلة الوقائع كان على متن سيارته وهناك تعرض لسرقة وثائقه منها جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، وكذا معطفين ومبلغ معتبر من المال من العملة الصعبة.واما ه\ه الوقائع التمس له نائب العام عقوبة 10 سنوات سجنا شهرزاد.م