لمّح سفير الصحراء الغربية في الجزائر، إبراهيم غالي، إلى إمكانية حمل الشعب الصحراوي السلاح ضد المغرب لافتكاك الاستقلال، مشيرا إلى أن أنه يدفع بالأمور إلى الأسوأ. وحذر من أن عودة الحرب لا تخدم مصلحة الشعوب. كما طالب أيضا بتوسيع مهمة بعثة “المينورسو" لتشمل الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين من دون قيد ولا شرط. وأوضح سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، خلال ندوة صحفية أمس بمقر المركز الإعلامي للسفارة، أن الأراضي الصحراوية المحتلة تعيش تحت “أوضاع استثنائية"، وحمّل السلطات المغربية مسؤولية ذلك، لكونها تدفع بالأمور “نحو الأسوأ"، وشدد على أن الصحراويين متشبثون بحقهم في تقرير المصير. وفي سؤال لالبلاد" عن إمكانية العودة لحمل السلاح لتحقيق ذلك في ظل الأوضاع الحالية، أكد السفير العمل بكل الوسائل المتاحة “والمشروعة" لتحقيق تقرير المصير. وقال في هذا الإطار “ستختار حسب الظروف أي وسيلة تمكننا من الإسراع للوصول إلى تقرير المصير واستقلال الساقية الحمراء ووادي الذهب". ومن جانبه، أوضح رئيس جمعية لأولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، عبد السلام عمار، أنه تم إحصاء أزيد من 651 مفقودا، نتيجة للممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من طرف نظام المخزن، مشيرا إلى أن هناك العديد من الصحراويين تم رميهم في مخابئ سرية وتعذيبهم، وافتعال محاكمات صورية ضدهم. وفيما يخص المعتقلين ال24 الذين تمت محاكمتها مؤخرا في مدينة الرباط المغربية، فقد نددت بها الحكومة الصحراوية، حيث عملت على مراسلة العديد من الهيئات المدافعلة عن حقوق الإنسان في العالم، وبعض الحكومات على غرار بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية للضغط على الحكومة المغربية لوقف مثل هذه الممارسات خاصة المحاكمات العسكرية الصورية. وحمّل المتحدث المغرب مسؤولية إرجاع المنطقة إلى اللااستقرار والعنف، حيث أكد أن المراسلة الموجهة إلى هذه الهيئات حملت طلب التحقيق في الجرائم الممارسة ضد مجموعة أكديم ازيك، ومحاكمة المسؤولين المغربيين عما حدث في نوفمبر 2010. عبد الله ندور