سرقة في التلفزيون

أجلت قاضية محكمة سيدي امحمد النظر في قضية المؤسسة الوطنية للتلفزيون التي تأسست طرفا مدنيا في ملف تابعت من خلاله أمين رئيسي للصندوق وأمين الصندوق بتهمة اختلاس أموال عمومية لمبلغ يقارب 140 مليون سنتيم من مقهى ومطعم التلفزيون.
تحريك الملف كان انطلاقات من اكتشاف ثغرات مالية على مستوى مصلحة الإطعام الخاص بمبنى التلفزيون شهر ديسمبر الماضي، عندما ثبت تقاضي أموال الموظفين والزبائن دون تسجيلها في السجل الرسمي للمقهى التابع للتلفزيون مع تحرير كلمة “غير مدفوع" وكذا دفع حصيلة الإطعام في غير التواريخ المحددة، من قبل المتهم الرئيسي (ب.س) بصفته أمين الصندوق والذي كان يملك الصلاحيات الكاملة وحرية التصرف بالسجلات والدفاتر الرسمية التي أثبتت مراجعتها خلال التحقيق وجود تلاعبات به من أجل اختلاس الأموال العمومية مما كبد مؤسسة التلفزيون خسارة قرابة 200 مليون سنتيم وهو ما ثبت من خلال السجل الأصلي.