ردت وزيرة التضامن الوطني بن جاب الله على الاتهامات التي كالتها ضدها نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان حول قضية المسكن الوظيفي. الوزيرة قالت إنها لم تسخر محضرا قضائيا لإجبار صالحي على مغادرة السكن الوظيفي التابع للوزارة وكل ما في الأمر حسب بيان الوزارة هو أن رئيسة حزب العدل والبيان تلقت إشعارا بإخلا السكن تطبيقا لحكم نهائي صادر عن الجهة القضائية المختصة.