ستفتح محكمة الرويبة هذا الأسبوع، ملف اختلاس أموال الجزائرية للمياه “سيال” التي تكبدت خسارة مالية فاقت 700 مليون سنتيم، جعلت قابض بالصندوق في قفص الإتهام بتهمة اختلاس أموال عمومية. تحريك الملف جاء من خلال الشكاوي العديدة التي تلقتها مصالح الشركة من طرف مواطنين نتيجة الانقطاعات المسجلة على مستوى مصلحة “سيال” في تزويدهم بالماء الشروب من مساكنهم رغم تسديدهم للفواتير، حيث أمرت المديرية بفتح تحقيق داخلي أسفر عن توجيه الإتهامات إلى قابض الصندوق. وقد اتضح من التحقيق أن المتهم كان يقبض المال من الزبائن ويؤشر على الفاتورة، لكن لم يكن يدوّن ذلك في جهاز الحاسوب، مما جعل المصلحة تلاحظ أن عددا من الزبائن لم يسددوا الفواتير فقامت بقطع تزويدهم، وهو ما جعل المصلحة تحول الملف إلى التحقيق بمحكمة الرويبة، حيث أحيل المتهم على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه الحبس، وكشفت الخبرة المنجزة من قبل مصالح الأمن عن تسجيل ثغرة مالية قدرت ب700 مليون سنتيم، كما تم حجز 15 فاتورة وحوالي 45 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أنكره المتهم خلال سماعه، حيث نفى تورطه في الاختلاس، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المتهم المزمع إجراؤها خلال الأيام القليلة المقبلة.