عُلّقت أمس، عشرات الرحلات الجوية بسبب الإضراب الذي باشره طيارو وتقنيو الخطوط الجوية الجزائرية مطالبين بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، مما سبب حالة من الفوضى في المطارات وخلف تذمرا لدى المسافرين الذين اضطروا لتأجيل رحلاتهم، خاصة أن الإضراب كان مفاجئا ولم يتم إشعار الإدارة به. وتسبب الإضراب بشلل تام في حركة الملاحة الجوية، حيث تم إلغاء 16 رحلة، منها 8 رحلات دولية كانت متوجهة نحو مدينتي باريس وليون الفرنسيتين، ومدينة مدريد الإسبانية إضافة إلى لندن البريطانية واسطنبول التركية، بالإضافة إلى 7 رحلات على المستوى الوطني. قبل أن تستأنف الرحلات بعد خمس ساعات من الجمود بعودة الطيارين إلى عملهم، عقب الاستماع لانشغالاتهم من قبل خلية الأزمة التي شكلتها المديرية العامة للجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين فور إعلان الإضراب. فيما كشفت مصادر ل«البلاد" عن رفض المدير العام استقبال ممثلين عن “النقابة المستقلة لطياري الخطوط الجزائرية" التي دعت للإضراب. وقد غادرت أول طائرتين على الواحدة والربع بعد الظهر باتجاه باريس ومونريال، بعد أن كانت الأولى مبرمجة على الساعة الخامسة والنصف صباحا والثانية على الثامنة صباحا، فيما أُجلت بقية الرحلات لاستحالة برمجتها أمس. وعبر عدد من المسافرين ممن التقتهم “البلاد" عن استيائهم الكبير من تعطيل رحلاتهم، كما احتجوا عن إطلاق رحلات دون سواها، وأعربت مسافرة كانت متوجهة نحو العاصمة الفرنسية باريس على الخامسة والنصف صباحا، عن تذمرها إزاء سوء المعاملة والتكفل بالمسافرين المنتهجة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية، واضطرارها للبقاء في المطار 8 ساعات كاملة لمعرفة الموعد الجديد للرحلة. ومن جانبهم، رفض ممثلو النقابة المستقلة للطيارين الحديث إلى الصحافيين والكشف عن الأسباب التي دفعتهم للخوض في إضراب مفاجئ، وأمروا أعوان الأمن بطرد ممثلي وسائل الإعلام الوطنية من مكتب النقابة بمطار هواري بومدين. وعرفت “البلاد" من مصادرها أنه من بين المطالب المرفوعة من قبل الطيارين رفع الأجور من 60 مليون سنتيم شهريا، دون احتساب المنح والعلاوات إلى 80 مليون سنتيم أجر قاعدي، وتحسين ظروف العمل، فضلا عن المطالبة بتطبيق اتفاقية العمل المبرمة في 2011، بين نقابة الطيارين للخطوط الجوية الجزائرية وإدارة الشركة. ومن جانبها وصفت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية الإضراب الذي شنه الطيارون والتقنيون، ب “غير الشرعي والمفاجئ"، والذي لم يتقيد بإشعار مسبق وفق ما ينص عليه القانون. فيما خلص الاجتماع الذي جمع نقابة الطيارين، والمديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية، إلى اتفاق أولي ووعود حول دراسة كافة الشكاوى التي قدمها الطيارون قصد التكفل بها، مما جعل المضربين يستأنفون العمل في حدود الواحدة والربع ظهر أمس.