استئناف العمل بعد مفاوضات بين المديرية العامة ونقابة الطيارين لم يدم إضراب طياري شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي تسبب في شل حركة الملاحة الجوية للشركة خلال صبيحة أمس، سوى بضع ساعات، حسبما ذكرت الشركة في بيان لها. وأوضحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها أن ”اضطرابات سجلت هذه الصبيحة في جميع الرحلات المبرمجة ليوم 18 ماي”، مؤكدة أن ”هذا الإضراب لم يدم سوى بضع ساعات”. وتقرر استئناف الرحلات، بعد ظهر أمس، بعد ”مفاوضات بين المديرية العامة وعلى رأسها الرئيس المدير العام محمد صالح بولطيف ونقابة الطيارين الجزائريين”، حسبما أضاف البيان. وتناولت هذه المفاضاوت ”بروتوكول الاتفاق رقم 9 الخاص بالطيارين وكذا نظام العمل”، حسبما أكدت مديرية الخطوط الجوية الجزائرية. وحسب نقابة الطيارين الجزائريين، فإن الإضراب المفاجئ الذي شنه الطيارون أمس لبضع ساعات جاء للمطالبة بتطبيق مختلف الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع مديرية الشركة. وأوضحت النقابة أن ”طياري الخطوط الجوية الجزائرية شنوا حركة احتجاجية مفاجئة للمطالبة أساسا بقانون أساسي للطيار وفقا لقانون العمل 90-11 في مادته 11”. كما طالبت النقابة ب«تطبيق مختلف الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين نقابة الطيارين والمديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية”. وكان طيارو شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد شنوا، أمس، إضرابا مفاجئا دام بضع ساعات مما تسبب في شل حركة الملاحة الجوية، حسبما لاحظته (وأج) بمطار هواري بومدين الدولي. وأوضح طيارون بمطار الجزائر العاصمة أن مطالبهم خاصة ب«الأجور” في حين لم يتسن الاتصال بأي مسؤول نقابي للمستخدمين التقنيين أو بنقابة الطيارين الجزائريين. ومن جهتها، لم تقدم شركة الخطوط الجوية الجزائرية لآلاف المسافرين أي توضيح بشأن هذه الحركة الاحتجاجية. وقد صرح الطيارون في عين المكان أن نقابتهم باشرت مفاوضات مع إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الساعات الأولى من صباح أمس. وأضافوا أن الطرفين ”توصلا إلى اتفاق” لوضع حد للإضراب ولم يتم تقديم أي توضيح بخصوص هذا الاتفاق. وبعد المفاوضات ”استؤنفت الرحلات مع بداية ظهيرة أمس”، حسب نفس المصدر. للتذكير، تم شن حركة احتجاجية مماثلة في جانفي 2012 لنفس المطالب الخاصة أساسا ب«وضع قانون أساسي للطيار”. (وأج)