استجوب قاضي محكمة الجنايات أمس 8 متهمين ضمن جمعية أشرار لارتكابهم جناية السرقة والتسلق والكسر، حيث تركز نشاطهم الذي استهدف فيلات رجال الأعمال بضواحي بوزريعة وبني مسوس بالعاصمة. ملف قضية الحال كشف أن المتهمين كونوا عصابة مختصة في عمليات السطو على شقق، حيث نفذوا عدة عمليات بين سنتي 2011 و2012 ببوزيعة وبيني مسوس، ومست 13 ضحية من حي سيدي يوسف ببني مسوس بالعاصمة وأحياء مجاورة، حيث قاموا بسرقة جهاز محمول وهاتف نقال و2 كاميرا رقمية من نوع "صوني" وحقيبة رياضية بداخلها بذلة بالإضافة إلى مجوهرات ثمينة، وخلال استجواب المتهم الاول المدعو "ج.ا" الذي اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه قام بكسر باب الضحية يوم 30 جانفي 2012 وبوضع جوارب على يديه عند قيامه بالسرقة وأنه سرق كاميرتين رقميتين من نوع "صوني"، هاتف نقال، حقيبة رياضية بها بذلة، وأثناء خروجه من بيت الضحية سقط منه هاتفه النقال والذي وجدته مصالح أمن العاصمة خلال تحقيقاتها وهذا بعد تقديم الشكوى من طرف الضحية لتتأكد من هويته وتفحص الهاتف لتجد المتهم قد اتصل بالمتهم "ل.ا" في نفس توقيت وقوع السرقة حوالي الخامسة صباحا وتلقي بالقبض على صاحب الهاتف وتباشر التحقيق معه، إلا أنه اعترف بكل التهم المنسوبة إليه وقام بإرجاع المسروقات التي كانت مخبأة في العمارة القاطن بها بينما كان قد باع كاميرا رقمية بمبلغ 1800 دج، لينفي تعاونه مع أشخاص قاموا بمساعدته في السرقة وأنه هو الوحيد الذي خطط للسرقة ولم يشاركه أحد، وأنه لم تكن نيته الاتصال بالمدعو "ل.ا" وقال إنه ضغط بالخطأ على الرقم عكس ما صرح به في المحضر الابتدائي ومشاركته السرقة كل من المدعو "ل.ا" و"ج.ع". من جهته المتهم "ل.ا" نفى معرفته به وأنكر التهمة المنسوبة إليه. كما نفى المتهم "ج.ع" وجوده مع المتهم الرئيسي يوم الحادثة كما ألقت الشرطة القبض على كل من المتهمين "ن.ش" و"ع.ا" بينما "ق.ن" الذي هو في حالة فرار، إلا أنهم أنكرا التهمة المنسوبة إليهم. كما قامت الشرطة بالتحقيق مع كل من المتهمين "ر.ط" و"ع.ا" و"ن.ش" بعد أن تقدم الضحية "ق.ن" بشكوى يفيد فيها تعرض منزله للسرقة، حيث سرق منه طاقم من الذهب ومجوهرات أخرى ثمينة بالإضافة إلى حاسوب محمول، الأمر الذي أنكره المتهمون.
