نقابة الحكومة لصاحبها سيدي السعيد قررت إنشاء فيدرالية جديدة سماها على بركة الله فيدرالية البطالين أي ''الحيطيست''! وقد يرأسها بطال وهمي ''يلحس من ظهر النقابة كما لم يلحس أي جنرالات العالم الثالث المتهمين بالتلوث السياسي والمالي. اتحاد العمال كما تسمى نقابة دار الشعب، تدهور كتنظيم نقابي منذ أن فتح باب التعددية الشكلية فظهرت الأحزاب والجمعيات والنقابات المستقلة.. وبقيت الحكومة تحاورها من وراء حجاب دون أن تعترف بها، ولو خرجت من جلدها! ولهذا عاش الاتحاد على طريقة الأفلان بالسيروم أو على فتات ما تقذفه السلطة إليه جثث تستخدمه ''زاورة'' عند الاقتضاء في الصيف وفي الشتاء! فالاتحاد الذين يجني ثمار سعي الآخرين من النقابات ويتقدم للتفاوض باسمها يملك وجها قصديريا لا يضاهيه حتى وجوه بعض الإعلاميين الفضائيين المصريين.. الذين أشبعوننا سبا وقرصا من دون وجه حق كبير ومعلوم! وعندما يقرر اتحاد سيدهم السعيد التعجيل بتكوين فيدرالية للبطالين بعد فيدرالية الفنانين والصحفيين، فإن ذلك يمكنه من تحقيق هدفين: الأول إنه سيرص صفوفه بعدد كبير من المناضلين الجدد، بعد أن فرغت صفوفه آخرها هروب جماعي لنقابة رجال الاطفاء.. الحماية المدنية بعد أن اكتشفوا بأن زعيمهم لم يعد ''بومبي'' جيد، فقد يكون هرم وخرف وجن! الهدف الثاني: إن ذلك سيجعله قوة عددية معتبرة مقارنة مع النقابات المستقلة، بحكم وجود نسبة 20% من البطالين الشباب، وفي مقدمتهم المثقفون! والمشكلة المطروحة مع سيدي السعيد والبطالين فقط ستكون مع تحديد صفة ''بطال'' فقد تختلط الأمور كما اختلط عندنا المجاهد الحقيقي من المزيف، خاصة أن الخطوة الأولى لتحديد تلك الصفة أي البطالة مازالت ترفضها الحكومة نفسها، وهي إعطاء منحة للبطال، كما تفعل الأنظمة الرأسمالية الغربية جميعها، وبدلناها بأسماء تدوخ حتى ولد عباس من قفة رمضان ومنحة التمدرس وزكاة الكبش ومنحة الموت! ومادام أن بعض أصحاب الفيلات والمقاولات والشركات والبزناسية الكبار والتجار والمضاربين ومسؤولين كبار يملكون أحيانا من كل تلك المنح التي توجه للفقراء الحقيقيين، فإن حظ نقابة سيدي السعيد في ضم العدد الأكبر منهم كبير. وبالتالي تصبح فيدرالية البطالين ليست فقط أكبر فيدرالية عددا وإنما ثراء وغنى لا تصلها حتى فيدرالية البتروليين!