التمس أمس، مجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم المدعو (ق.م) المتابع في جريمة قتل بشعة، جرت وقائعها بمطار هواري بومدين وراح ضحيتها قاصر في عمر الزهور يسترزق مما تجود به جيوب المسافرين بعد أن يقدم لهم خدمات في نقل بضائعهم إلى المطار أو سيارتهم والمؤلم في القضية أنه قتل من اجل مبلغ 1000 د ج فرض عليه من قبل السفاحين جزية وقضاء دين قديم لأنه ويوما ما ضرب القاتل. بموجب اتفاق مسبق من المتهمين الثلاثة ومن بينهم الماثل في قضية الحال ومدعو مسعود مع نور الدين وفاروق للتوجه إلى المطار كعادتهم من اجل السرقة، راودتهم فكرة ابتزاز الضحية القاصر الذي يعمل ''حمالا'' بالمطار وطلب مبلغ 1000 د ج تكفيرا عن ضربه للمتهم الرئيسي المدعو ''روش'' وكلفوا المتهم في قضية الحال والذي نسبت إليه ارتكاب جرم المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستدراج الضحية إلى المساحة الخضراء بمطار هواري بومدين بعد أن استقلوا سيارة أجرة للتنقل إلى هناك. وفي السياق ذاته نشبت مناوشات بين المتهمين الذين كانوا في حالة سكر ومدججين بأسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيلة للدموع والضحية اعزل قاموا بطعنه عدة طعنات إلى أنحاء مختلفة من جسده ومن ثمة ذبحه من الوريد إلى الوريد على مرأى من المتهم مسعود الذي تكفل بعد انتهاء العملية الإجرامية بإخفاء أدوات الجريمة بمحطة الحافلات بالدار البيضاء وعلى وجه السرعة انتقلوا إلى منزل سائق سيارة الأجرة الذي أخذهم إلى المطار، حيث اخبروه بالجريمة وهددوه بعدم التبليغ وعلى هدا الأساس كان طرفا في القضية التي سبق للعدالة الفصل فيها سنة 2007 وقضي عليه بعام حبسا مع وقف التنفيذ لارتكابه جرم عدم الإبلاغ. وبهذا الخصوص، أصر المتهم على إنكار أي علاقة له بالقضية وانه بريء من دم الضحية وأنه توجه حقيقة إلى المطار للاسترزاق كعادته، ثم افترق عن القاتلين ولم يلتقهم إلا صباح اليوم الموالي، حيث أخطروه بأنهم طعنوا مصطفى وتركوه غارقا في دمائه. ممثل الحق من جهته اعتبر الوقائع ثابتة، بدليل اعترافه عبر مراحل التحقيق وشهادة الشاهد وإنكار ه للتنصل من المسؤولية. واعتبر فعل المشاركة ومساعدة القاتل هو مثل القتل وطالب بإنزال أقصى عقوبة تقرها القانون وإنزال عقوبة الإعدام في حقه.