تلقى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات، أول حقنة من اللقاح المضاد لداء أنفلونزا الخنازير، المعروف مخبريا ب''أتش 1 أن,''1 مؤكدا بذلك أن المصل الذي أثار زوبعة إعلامية عنيفة بسبب الشكوك التي دارت حول نجاعته وتأثيراته الجانبية، ''فعال ولا يهدد حياة الأفراد''.ونفذ بركات، رفقة عدد من إطارات الوزارة، وممثلين عن المخابر الوطنية الثلاثة، التي أوكلت إليها مهمة معاينة اللقاح المضاد، إلى جانب ممثل مخبر ''جي.أس.كا'' المنتج للقاح، وعده الخاص ''بكونه أول شخص سيخضع لعملية التلقيح ضد وباء القرن''، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالصحافة مساء أمس بمقر وزارته. وتمت عملية التلقيح أمام الكاميرات وعدسات المصورين، ليتم عرض أنبوبة اللقاح التي حقن بها الوزير أمام أعين الحضور كدليل قاطع على تطابق نوعية المصل مع الدفعة الموجهة لعامة المواطنين. وكشف المسؤول الأول بقطاع الصحة، عقب العملية أن هذه الخطوة ''جاءت لطمأنة الجزائريين والحد من الحالة الهستيرية التي اجتاحت 48 ولاية''، مضيفا ''إن اللقاح من نوعية عالية الجودة، ومصادق عليه من طرف منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الكندية، وهو يستخدم حاليا في 30 دولة، ولولا توفر كل الضمانات لما خاطرنا بحياة شعبنا''. وسيكون مهنيو قطاع الصحة أولى الفئات التي سيتم تلقيحها، ابتداء من اليوم إلى غاية الخامس من جانفي الداخل، يليهم النساء الحوامل اللواتي سيشرع في تلقيحهن ابتداء من السادس جانفي، ثم العاملون بالقطاعات الإستراتيجية (الجيش، الكهرباء والغاز، النقل...)، فذوو الأمراض المزمنة، يليهم السكان المتراوحة أعمارهم بين ستة أشهر إلى 24 سنة، ثم أقارب الرضع أقل من ستة أشهر. وكشف وزير الصحة في هذا السياق أن ''الرزنامة الخاصة بالمراحل الستة للتلقيح لا تخضع لأي اعتبارات سياسية بل تحكمها المصلحة وتراعي بالدرجة الأولى تعداد الفئات وهشاشتها من الناحية الصحية''، مشيرا إلى أن ''ضبط آجال عمليات التلقيح حكمه وتيرة وصول دفعات اللقاح المضاد''، مع العلم أن الجزائر تقدمت بطلبية للمخبر المنتج قدرها 20 مليون جرعة، وصلت منها إلى حد الساعة 1.7 مليون وحدة فقط. وأرجع مدير المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية البروفيسور منصوري، تأخر الإفراج عن اللقاح إلى أسباب تقنية، وقال إن العمل الذي قام به مخبر باستور على هذا الصعيد، ''كان ينبغي تأكيده''، الأمر الذي تطلب حسبه ''القيام بخبرة جد معمقة من جانب مخبرنا''. كما أكد أنه تمت الاستعانة في التحقق من اللقاح بالسلطات الصحية لدول أوروبية عدة وكذلك كندا التي يتواجد على أراضيها المخبر المنتج للقاح المورد إلى الجزائر، كما تم الاتصال بالوكالة الأوروبية، ''لذا تطلب الإفراج عن اللقاح وقتا طويلا''.