المجلس الشعبي الولائي تيسمسيلت هل اجتهد فعلا نواب المجلس الشعبي الولائي بتسمسيلت في عزل أشواك المشاكل عن المواطنين؟ وهل نجح هؤلاء هؤلاء في إبلاغ رسالة "شعيب الخديم" الذي منحهم عربون وفائه وطرح أمهات مشاكله وهمومه للسلك التنفيذي؟ وماذا عن مدى تطبيق وتنفيذ توصياتهم التي عادة ما يخرجون أو يختتمون بها دورات المجلس وأي أرشيف تحتفظه ذاكرة المواطن "الفيالاري" لمنتخبين يبدو وكأنهم مجردين من مهمة التمثيل الشعبي بمعنى أنهم تخلوا عن الأمانة الموكلة لهم في تمرد واضح عن الوعود التي أطلقوها أيام "الهملة" الانتخابية هذه الأسئلة وأخرى ستكون الإجابة عليها بالنفي أكثر من التأكيد بدليل ما أثبتته أشغال الدورة العادية الثانية التي اتسمت بحجم النقاش الجاف الممزوج بمداخلات لم تخرج في الغالب عن استعراض العضلات اللسانية والأسئلة" الكلاسيكية" التي وجهها من يسمون أنفسهم "ظلما" ممثلي الشعب للسادة المدراء الذين كان معظمهم يغادر القاعة دون حرج طالما أن فترة المناقشة باستثناء مناقشة ملف الشباب والرياضة كانت بمثابة فترة راحة واستجمام حقيقية والحمد لله كثيرا على أن عدسات "الكاميرا" لم تتحرك خلف الكثير من النواب خارج القاعة وهم يلهثون ويتوددون وراء مسؤولي القطاعات الخدماتية من اجل الظفر بمقابلة خاصة على حساب مواطنين ينتظرون الماء والشغل والسكن و.......هذا دون الحديث عن بعض النواب ممن سكنت ألسنتهم "شياطين" خرساء فلا كلام ولا سلام ولا هم ينطقون بمعنى أنهم أشبه بعرائس "القراقوز" التي تحرك وينطق بها "برفع التاء والياء" هذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا كانت مثل هذه المبكيات المضحكات تحدث داخل أسوار أروقة مبنى "الابيوي" فان الواقع الميداني الذي يتحدث تبعا لتصريحات المواطنين أن النواب لم يغيروا من واقع الشعب شيئا ذا بال بعد أن رسموا علامات استفهام واسعة حيال الغياب المحير للمجلس الولائي وعدم تسجيله لأي موقف خلال المستجدات والأحداث الأخيرة التي شهدتها تسمسيلت بداية بانتفاضة سكان حي المرجة وقطعهم للطريق حيث لم نسجل حضور لا الرئيس ولا نوابه باستثناء رئيس لجنة الشباب والرياضة الذي ربما جاء في مهمة إعلامية أكثر منها في إطار المجلس كونه يشغل مدير مكتب إحدى الجرائد الوطنية إضافة إلى تداعيات الإفراج عن قوائم السكنات في كل من بلديات "لرجام - ثنية الحد –عماري –برج الاميروتسمسيلت وما صاحبها من احتجاجات وصلت حد الانتحار دون تدوين أي زيارة لمواقع الغضب من طرف الرجل الأول في الابيوي وأعضائه اللذين يبدو أنهم لا يريدون تغيير ما بأنفسهم والأكثر من ذلك لم يكلف هذا الرهط من المنتخبين عناء أنفسهم تفقد المناطق المنكوبة على غرار لرجام وأولاد بسام خلال الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت المنازل وشردت معها العديد من العائلات قضت مبيت لياليها في العراء دون إغفال تدخلات القلة القليلة ممن يسترون "عورة" هذا المجلس كما هو الحال مع الأمين الولائي للاتحاد ع ع ج الذي كثيرا ما يتدخل بصفة شخصية لدى المسؤول الأول عن الولاية لحل بعض المشاكل والعراقيل رغم أن معظمها تدخلات باسم الاتحاد وعلى هذا النحو إلا يحق في مثل هذه الأحوال للمجلس "الموقر" عقد دورة استثنائية لمعالجة أحوال المغبونين والخروج باقتراحات ومواقف على الأقل تحفظ ماء الوجه لمثل هذه الكائنات التي تخونها الشجاعة والصراحة في مواجهة هموم وانشغالات المواطن علما أن هذا المجلس الذي يبدو أن مكوناته البشرية تم تستفق بعد من ممارسات الماضي التي كانت سببا في تمريغ انف الولاية يتشكل من "كوكتال" من الأحزاب السياسية بقيادة كتلة الافالان التي تضم في عضويتها 15 عضوا يشكلون أغلبية المجلس المكون من 39 نائبا غير أن "الزواج العرفي" الذي حدث بين الارندي ب 12 عضوا وحركة الراحل "نحناح" ب05 و الافانا ب07 أعضاء بقيادة رئيس الابيوي السابق "م-ر" الذي هرب من "كرافاش" المحافظ الافالاني "ع-مشبك"عقب إسقاط اسمه من القائمة باتجاه الافانا الذي احتضنه كما تحتضن الأم رضيعها كان كافيا لسحب" السجاد" من تحت أقدام الافالانيين بعد أن حرمهم من تبوؤ رئاسة المجلس وكذا الظفر بإحدى النيابتين. "كتلة الافالان"، عين على مجلس الدولة وأخرى على تغيير النظام الداخلي لم يهضم نواب الحزب العتيد"القران" المذكور باعتبار أن عمليات التحالف جرت حسبهم خارج الأطر الحزبية في إشارة إلى إسقاط مكونات التحالف الرئاسي عبر إشراك الافانا في حين ذهب البعض منهم إلى القول بأنها مؤامرة حيكت في الخفاء من اجل تركيع الجبهة وتقليم أظافرها ولم يكتف الافالانيون بهذا الحد بل ذهبوا إلى التشكيك في عملية الانتخاب التي وجهوا لها انتقادات لاذعة كون إجراءاتها القانونية جانبت على حد تعبيرهم القانون الأمر الذي دفعهم إلى تحريك دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية اتهموا فيها والي الولاية بخرق قوانين"اللعبة" الانتخابية وهي الدعوى التي لم يفصل فيها مجلس الدولة إلى غاية كتابة هذه الأسطر لتدخل بعدها كتلة الافالان في مقاطعة رسمية لكل أشغال المجلس بما فيها أشغال الدورة العادية الأولى التي انعقدت في شهر افر يل المنقضي قبل حضورها أشغال دورة جوان المنصرم وإذا اعتبر الكثير من المواطنين أن الافالانيين الذين تحصلوا على وعاء انتخابي فاق 22الف صوت فسحوا المجال بغيابهم هذا للغدارة بالعمل وإحساسهم بأنهم تعرضوا لخديعة من طرف من وضعوا فيهم ثقتهم فان أعضاء الكتلة رأوا عكس ذلك مبررين مقاطعتهم لأشغال المجلس المطعون في شرعية رئيسه" الرنداوي" بالموقف السياسي بالنظر لوجود خر وقات وانحرافات قانونية بالجملة رافقت"تسييج"أو دراسة النظام الداخلي للمجلس المفروض استنباطه من قانون الولاية90/09 في صدارتها التلاعب بطريقة توزيع عدد أعضاء المجلس على اللجان وكيفية انتخاب رؤسائها وهنا أوضح احد النواب أن الافالان له الحق في 39 بالمائة من نسبة التمثيل في كل لجنة بمعنى إذا كانت اللجنة تتكون من 10 أعضاء مثلا يكون الافالان ممثلا ب04 نواب وهو الطرح الذي تم إسقاطه في الماء يقول النائب الذي أضاف بان رئيس اللجنة ينبثق عن طريق انتخابه من طرف أعضاء اللجنة وليس لرئيس المجلس حق في تعيينه حسب ما جاء في النظام الداخلي الذي تم بموجبه منح الافالان رئاسة لجنة واحدة ووحيدة من بين ثماني لجان الأمر الذي اعتبرته كتلة العتيد مخالفا للإرادة الشعبية التي منحت تفويضا واسعا للحزب هذا دون الحديث عن تقزيم سلطة المنتخب وتركه دون حماية خصوصا بالنسبة للموظفين داخل القطاعات فضلا عن "خالوطة" انتقاء الأعضاء وتوزيعهم على اللجان التي فاحت منها روائح الموالاة وذوي القربى وحتى الانتقام فضلا عن مطالبتهم بتدوير منصبي النيابة وهي مجموع الخروقات التي حاول نشطاء الافالان إزالتها من خلال استحداثهم مشروع قانون داخلي جديد تم عرضه على بقية أعضاء المجلس بغية مناقشته قبل المصادقة على مواده في دورة استثنائية دعت إليها الكتلة الافالانية وهو المشروع الموجود على طاولة رئيس المجلس و رغم الترحيب الواسع الذي أبداه غالبية الأعضاء لمسودة الافالان فهذا لم يمنع بعض الأطراف التي وجدت في غياب الافالان فرصة سانحة لبسط نفوذها والحفاظ على مناصبها من انتهاج سياسة الرفض والتشويش على فكرة قبول المشروع مستعملة في ذلك أسلحة "التخلاط" الذي اتضحت خيوطه وبانت نواياه . المجلس الولائي في واد والمواطن في واد آخر اذا كانت كتلة الافالان ومعها بعض المنتخبين المنتمين لتشكيلات حزبية أخرى أطلقوا صفارات الإنذار لإعلام الرأي العام بما يحدث تحت سقف الابيوي من تجاوزات وخر وقات بالجملة تصب مجملها في خانة "التعفاس" على قوانين الجمهورية فلم يعد للمواطن الفيالاري عذرا في أن يستلزم الصمت حيال ما يراه ويسمعه خارج أسوار المجلس الولائي أو "برلمان" تيسمسيلت كما يحلو للبعض تسميته بداية بالتراجع المريع لمستويات أداء ممثلي الشعب الذين اثبتوا فشلهم وعجزهم حتى في الدفاع عن حقوقهم فكيف بهم يدعون تمثيل المواطن الذي غرر به في "طمبولا" الانتخابات المحلية بعد أن وجد نفسه مخدوعا ومستغفلا للمرة ألف من طرف تجار أحلام وأوهام غرقوا في مستنقعات المنابع والمنافع الشخصية وما يعزز هذا الطرح هو ما حدث قبل اشهر قلائل عندما تم منع نواب "المزلش" من إدخال سياراتهم إلى مقر الولاية قبل مسارعة احد المنتخبين إلى توجيه سؤال كتابي لوالي الولاية يستفسره فيه عن عدم السماح لعرباتهم بالدخول وبعد مخاض عسير أصدرت الولاية تعليمة مرفوقة بقائمة تضم 22 نائبا "حفظهم الله" تبيح لهم حق الولوج وعملا بالمثل القائل " لكل مقام مقال" فلا يسعنا إلا أن نكتفي بهذا القدر دون المرور إلى نشر غسيل الاستهزاء والاستخفاف الممارس من قبل بعض المدراء التنفيذيين على الكثير من المنتخبين وما خفي كان أعظم وما رفض احد هؤلاء المدراء المثول أمام لجنة الميزانية في إطار التحضير للدورة الفائتة إلا دليلا على صحة القول وبالعودة إلى ما يتداوله المواطن من أحكام خصوصا في الشق المتعلق بأداء هيئة تشريعية اسمها المجلس الولائي فأجمعت الآراء المرصودة ل"صوت الغرب" أن هذه السلطة إن صح التعبير قد ذابت في أحضان الإدارة وتجاهلت ما هو مطلوب منها بدليل انتهاج غالبية النواب سياسات الدهن والعمل بطقوس "الشيتة" الزائدة عن حدودها مقابل نسيان أمهات مشاكل شعيب الخديم ومطالبه التي أضحت تعالج بطريقة سطحية أو "كرنفالية" الهدف منها نيل الرضا و"البركة" الإدارية التي يعتبرها البعض للأسف جسرا لتقمص بذلة "سيناتور" مستعملين طريقة "النعامة" حين تدفن رأسها في الأرض وتترك جسدها معرض لكل الأخطار "والفاهم يفهم" فيما ذهب البعض إلى وصف هذا الابيوي بجمعية من جمعيات المساندة دون قيد أو شرط للجهاز التنفيذي وبرامجه ايجابية كانت أم سلبية وفي هذا السياق لم يسمع ولم ير يوما المواطن التيسمسيلتي فتح تحقيقات محايدة في قطاع ما كان باجتهاد أو بأمر من هذا المجلس الذي ربما يجهل أو يتجاهل مسؤولوه انه هيئة رقابة تمتلك صلاحية فتح التحقيقات ومراقبة سيرورة المشاريع الإنمائية وأموالها رغم وجود الكثير من الملفات الملغمة "المجمدة" في ثلاجة الوصاية على غرار فضائح ومهازل قطاع الشباب والرياضة التي قامت مؤخرا لجنة الشباب والرياضة بنشر غسيل أوساخها وانحرافاتها التي تصدرت صفحات أكثر من 12 صحيفة يومية بما فيها جريدة "صوت الغرب" و التي كان من المفروض على أصحاب الحل والربط إحالة مرتكبيها ومهندسيها على" مقصلة" المحاسبة والمعاقبة وليس بمؤازرتهم ومساندتهم والدفاع عن مجازرهم المرتكبة في حق "المفعول فيها" رياضة تماما كما حدث مع احد المنتخبين الذي ينطبق عليه المثل القائل سكت دهرا ونطق كفرا بعد أن ذهبت به عبقريته إلى اكتشاف أحسن دواء لمعالجة داء سوء التسيير الذي نخر قطاع الشباب والرياضة هو إنشاء فريقين في كرة القدم واحد للإدارة وآخر للمجلس الولائي مشترطا في ذلك اللعب ضمن تشكيلة الفريق الأول ربما من اجل تسجيل أهداف تحقق له أهدافا أخرى. قلت أن المواطن "الفيالاري" لم يلمح شيئا من هذا القبيل ما عدا تحقيقات مصالح الدرك التي انفجرت هنا وهناك وأثلجت معها صدور المواطنين غير الراغبين في إطالة عمر البريكولاج كما حدث مؤخرا مع التحقيق الذي باشرته المصالح المذكورة في قطاع الأشغال العمومية والذي كشف عن جملة من الصفقات المشبوهة فاقت قيمتها المالية ال15مليار سنتيم وهو الملف الموجود بين أيدي العدالة والذي من شانه إصابة العديد من الوجوه الإدارية تحت الحزام حتى لا نقول جر أقدامها لزنزانات السجون وبهذا يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن أعضاء هذا المجلس باستثناء القلة القليلة من النزهاء حتى لا يعدو الأمر تجنيا عليهم هم أشبه بالببغاوات التي لا دور لها إلا تقليد الأصوات أو ب"الموميات" المحنطة التي تصلح فقط للفرجة واسترجاع التاريخ في ظل عدم تحررهم بعد من "الأبوية" التنفيذية والتزامهم بقانون الصمت أو بتلك الحكمة الخائبة التي تقول لااتكلم لاارى لا اسمع وعلى هذا النحو ليس من حق مثل هذه الكائنات أن تدعي تمثيل الشعب والدفاع عن حقوقه وهي تلتقي مع العديد من ممثلي المسماة" إدارة" في الضحك على ذقن المواطن الذي لم يعد يرتوي من خطابات جوفاء ينطلق صوتها من منبر المجلس تتحدث عن جنة "موعودة" تجري من تحتها انهار عسل بدلا من"شوماج" قاتل وفقر مدقع وتنمية شعارها البريكولاج و"المكيجة" على شاكلة ترصيف الرصيف المرصوف أصلا وهلم جرا وعلى هذا النحو فلا عذر للمواطن الذي تحولت مجمل انشغالاته إلى كرة تتقاذفها الأرجل في أن يبقى سجين الصمت طالما أن التذمر بلغ مداه .
