قررت نقابة عمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية مواصلة الإضراب المفتوح الذي سيدخل أسبوعه الثاني، اليوم، مؤكدة رفضها دعوة من أسمته ''رجل المطافئ'' بدار الشعب عبد المجيد سيدي السعيد الخاصة، بوقف الإضراب والدخول في مفاوضات لتحديد مسألة الأجور. ووصفت نقابة ''سوناكوم'' عرض سيدي السعيد الأخير بالفارغ وأكدت على لسان ممثلة العمال والناشطة النقابية في الاتحاد المحلي للمنطقة الصناعية بالرويبة سامية بوجناح، أن عمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية رفضوا رفضا قاطعا البيان الصادر عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لم يأت بجديد لصالح العمال. واصفين عرض سيدي السعيد ب''الفارغ'' وأكدت المتحدثة، أمس، في تصريح ل''البلاد'' عقد اجتماع المجلس النقابي لنقابة الشركة من أجل دراسة نتائج الحركة الاحتجاجية، أنه تم التصويت بالإجماع على خيار مواصلة الإضراب الذي سيدخل اليوم أسبوعه الثاني، إلى غاية اتخاذ السلطات المعنية للإجراءات اللازمة لمراجعة نتائج الثلاثية ''المجحفة والمخيبة للامال''. وانتقدت المتحدثة بشدة بيان وموقف المركزية النقابية الذي قالت إنه جاء متأخرا وليس في مستوى مطالب العمال، معيبة على سيدي السعيد تدخله المتأخر وبعد فوات الأوان، بالنظر إلى كونه فوت على العمال فرصة التفاوض وتحصيل المطالب خلال لقاء الثلاثية الأخير. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أوضح نهاية الأسبوع الفارط في بيان له، أنه وفيما يتعلق بمسألة الأجور، فان ''الثلاثية الأخيرة قررت أن تتم مباشرة المفاوضات حول رفع الأجور في إطار اتفاقيات الفروع الجماعية والمؤسسات''. وأضاف أن ''هذه المفاوضات ستشمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة''. وأكد أيضا أنه ''سيتم تنظيم اجتماع للفيدراليات الوطنية مع الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين بغية تحديد آليات التفاوض''. وعن التقاعد المسبق، اعتبرت المركزية النقابية أنه من المهم الإشارة، بهدف طمأنة العمال، إلى أن إجراء التقاعد الحالي لا يزال ساري المفعول إلى غاية إصدار نص قانون جديد، من شأنه أن يحفظ الحق في التقاعد بالنسبة للعمال الذين يستوفون الشروط حتى بعد إصداره. واعتبر البيان أنه لأجل استبعاد أي تأويل خاطئ حول المناصب الشاقة والتي يترتب عنها ضرر خاص، ينص القانون الخاص بالتقاعد رقم 12/83 المؤرخ في 2 جويلية 1983 في المادة 7 على إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية''.
