التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة ضدّ موزّع بريد بمركز بريد الجزائر بحيدرة لاختلاسه أموال عمومية فاقت قيمتها 376 ألف دج تعني 82 حوالة بريدية. المتّهم الذي صدر في حقّه حكم غيابي على خلفية هذه القضية، أدين على إثرها ب 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة، أكدّ أنّه يعمل بقطاع البريد منذ 17 سنة بدءا ببريد المدنية حيث كان يعمل كموزّع مأمور بمصلحة التلغراف، قبل أن يتم تحويله إلى بريد حيدرة كموزّع بريد بطلب منه، نافيا استيلاءه على المبلغ محل متابعة. كما أكد الدفاع في ظل غياب ممثل عن بريد الجزائر، أنّ موكله ومحاولة منه للاجتهاد في أداء مهامه وأمام الاضطرابات التي كانت تشهدها المصلحة في توزيع الحوالات البريدية في سنة ,2002 كان بعد تغيير مقر سكناه من المدنية إلى بئر توتة ينقل معه الحوالات البريدية التي ترواحت مبالغها ما بين 400 إلى 500 ألف دج ويتولى توزيعها دون العودة إلى المكلف بالصندوق لدى بريد حيدرة. ولأنه لا يملك سيارة ويضطر للتنقل عبر النقل الحضري نسي يوم الواقعة الطرد الذي تضمّن الحوالات البريدية بالحافلة بعدما كان قد شرع في توزيع جزء من قيمة الحوالات لأصحابها والباقي ظلّ على عاتقه إلى أن قام بتسويتها على فترات مع قابض حيدرة. وأضافت أنّ موكله منذ اكتشاف الوقائع لم تحله إدارة بريد الجزائر على المجلس التّأديبي، مؤكدين له أنّ الأمر مؤجل إلى إشعار لاحق، مؤكدا من خلال مرافعته حسن نية موكله الذي سبق له أن طلب قرضا بتاريخ 10 ماي1998 في إطار حاجته الماسة للأموال آنذاك دون أن تطال يدهُ أموال البريد بطريقة غير شرعية، مطالبا بإفادته بالبراءة.