طالبت العديد من العائلات المعوزة المقصاة من حصة 100 سكن اجتماعي، المفرج عنها قبل أسبوع ببلدية بوزغاية شمال عاصمة ولاية الشلف، الوالي بإنصافها وتمكينها من الحصول على سكن. وانتقد المقصون من القائمة إسقاط عائلات بالرغم من وضعيتها الاجتماعية الثابتة واستفادة عزاب وأشخاص ميسورين رغم استفادتهم من قطع أرضية حسب رسائل الاحتجاج التي بعث بها المواطنون. ووذكر مواطنون أنهم كانوا ينتظرون من لجنة التوزيع الالتفات إلى الحالات الاجتماعية، منها عائلة تقيم في ظروف مهينة رفقة ثلاثة أبناء معوقين، مع معاناتها من مشاكل مادية جعلتها عاجزة عن مواجهة مرض بناتها وتكاليف الكراء. كما دعت سبع عائلات افترشت الأرض قبالة مبنى بلدية بوزغاية السلطات للتعجيل بترحيلها من بنايات قديمة باتت آيلة للانهيار في أية لحظة على الرغم من علم السلطات بوضعها الاجتماعي الصعب. وتقول العائلات المنتفضة ضد أساليب المحاباة والقرابة في إعداد القائمة السكنية الاجتماعية ل''البلاد'' شصفرغم كثرة الوعود المقدمة للمواطنين المحتاجين من قبل رئيس الدائرة بإدراجئكل من له صلة بالسكن إلا أن تلك العائلات لاتزال تتجرع المرارة بعد حرمانها من الترحيل في المشاريع الموزعة وبقاء تلك البنايات الهشة نقطة سوداء في بوزغاية. ولا تزال الطعون تتهاطل على اللجنة المختصة بالولاية التي تكون وصلت إلى سقف 250 طعنا لحد كتابة هذه الأسطر في انتظار إسدال الستار على آجال إيداع الطعون من طرف المواطنين الذين لازموا مقر الدائرة بالزبوجة، للتنبيه إلى مأساتها للكشف عن الحالات التي استفادت من سكنات اجتماعية من مختلف الأصناف الميسورة الحال كعازبات وعزاب وأشخاص خارج تراب البلدية واستفادة منتخب بلدي بسكن وهو يمارس مهامه حاليا، وتم إدماج ذات الحالات في القائمة وكذا الأشخاص الذين تربطهم علاقات قرابة وغيرها ببعض أعضاء لجنة توزيع السكن. مقابل ذلك، أكد رئيس الدائرة لصصالبلاد'' أن استفادة عزاب من الحصة يدخل في إطار القانون الذي يوصي بمنح جزء من كل حصة لهذه الفئة، نافيا مسألة المحاباة. كما شدد على عدم التسامح مع الذين قدموا تصريحات كاذبة بالنسبة للمستفيدين من عقارات ولم يصرحوا بذلك، مشيرا إلى أن الطعون ستتم دراستها، كما سيتم فتح تحقيقات بشأن الحالات التي أثيرت بشأنها تحفظات واحتجاجات للمواطنين مطمئنا سكان البؤر الهشة بتخصيص حصة كبيرة من السكنات التي خصصت حصريا لفائدتها، حيث بلغت قرابة 400 بناية في إطار السكن الهش.