تناشد نحو 50 عائلة من بلدية جسر قسنطينة السلطات الوصية التدخل العاجل لإنصافها وتمكينها من الاستفادة من سكناتها وذلك بعد عشر سنوات من المعاناة حيث تم إقصائها من قائمة السكنات الاجتماعية رغم حيازتها على قرارات استفادة موقعة ومسلمة من قبل الديوان والوطني والتسيير العقاري لبئر مراد رايس موجهين أصابع الاتهام إلى مصالح البلدية التي رفضت الاعتراف بهذه الوثائق. طعن السكان المقصون من السكنات الاجتماعية ببلدية جسر قسنطينة في قائمة 100 مسكن اجتماعي التي تم الإعلان عنها في السنة الماضية حيث أجمع العديد منهم على أن أغلب المستفيدين التي تم إدراجهم أسماؤهم ضمن القائمة هم من خارج البلدية بسبب التزوير في شهادات الإقامة في وقت يظل أبناؤها -يقول هؤلاء- المولدين بها والذين كبروا فيها محرومين من أبسط حقوقهم في الحصول على مسكن. وفي هذا الشأن أبدى السكان تذمرهم واستياؤهم الشديدين من جراء الحقرة والتهميش اللذين تعرضوا إليه من طرف السلطات المحلية التي تلاعبت في قوائم المستفيدين ومنحت السكنات إلى أناس ليس لهم أية صلة تمدهم بالبلدية و ذلك لسبب بسيط أنهم لا يحبذون التزوير ولا يملكون أموال لدفع الرشوة على حد تعبيرهم كما وجهوا في ذلك أصابع الاتهام إلى مصالح البلدية التي قامت بتوزيع السكنات على أهاليهم ومعارفهم ناهيك عن وجود أشخاص يملكون عدة شقق والبعض الأخر يملك سكنات شاغرة يتمتع بكرائها أو بيعها أمام مرأى الجميع. وحسب التصريحات التي أدلى بها السكان فإنهم يملكون وثائق مسلمة من قبل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئرمرادرايس تنص على تحويل 54 مسكن اجتماعي لفائدة المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة بحي الليمون وهي السكنات المفترض أن يستفيد منها هؤلاء حيث تم إقصاؤهم للمرة الأولى من قائمة 509 مسكن سنة 2000 وزع منها 455 مسكن فيما بقيت 54 عائلة ملفاتها عالقة لأسباب مجهولة. وفي ذات السياق تنتظر العائلات المتضررة من أزمة السكن التعجيل في تسوية وضعيتها ومنحها مفاتيح الشقق وذلك بعد مرور أكثر من عشرة سنوات ظلوا يعانون فيها من تداعيت أزمة السكن وأكد الشاكون في هذا الإطار أن وجهوا رسائل عدة إلى الجهات الرسمية لتسوية وضعيتهم إلا أنهم لم يجدوا آذان صاغية بما في ذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة التي أخلى مسؤوليته من ملفاتهم موضحين أن هذا الأخير وعدهم خلال الحملة الانتخابية سنة 2007 بتسليم مفاتيح الشقق بعد الانتخابات إلا أن هذا الأخير يضيف المواطنين أخلف وعده اتجاههم بحجة إنهم لا يملكون الحق في الاستفادة من السكن. وأوضح المعنيون أنهم راسلوا في أكثر من مناسبة رئيس الجمهورية التي أمر بدوره في خطاب رسمي على القناة الوطنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمطلب السكان مع تسوية وضعيتهم في أقرب وقت ممكن كونهم يملكون قرارات استفادة ووثائق رسمية مسلمة من قبل السلطات المختصة . وبناءا على ذلك هدد المعنيين بالفوضى واللجوء إلى العدالة إذ لم تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار لاسيما وان السكنات المخصصة لهم متواجدة »بحي الليمون« عبر إقليم ببلدية جسر قسنطينة مغلقة منذ عشرين سنة.
