كشف رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع البلديات، عز الدين حلاسة، عن تنظيم احتجاج أمام الوزارة الوصية في حالة مواصلة هذه الأخيرة إنتهاج سياسة تهميش مطالب الاتحادية المرفوعة إليها وامتناعها عن فتح قنوات الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية. وأكد حلاسة، في اتصال هاتفي جمعه أمس ب ''البلاد''، أن ''الاتحادية قد تقدمت بجملة من الاقتراحات للوصاية بشأن ملف المنح والتعويضات والقانون الأساسي المتعلق بموظفي قطاع البلديات. إلا أننا لم نتلق استجابة للانشغالات المطروحة''، مضيفا ''في حالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه، سيفصل المجلس الوطني للاتحادية في شأن الحلول التي ستصاغ مستقبلا''. وأفاد بيان صادر عن الاتحادية، تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، أن الاتحادية تطالب بالإسراع في استصدار القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة الكبيرة مع وجوب تصنيفها كباقي موظفي وعمال قطاع الوظيف العمومي. ودعا المصدر ذاته الهيئة المسؤولة إلى ضرورة إشراك الاتحادية في ملف المنح والتعويضات على خلفية أنها تقدمت بالعديد من المقترحات التي تنصب في هذا الشأن، إلى جانب إلغاء المادة رقم 87 مكرر من قانون العمل الصادر سنة 1990 والمعدل في ,1997 والتي تعرّف الأجر الوطني الأدنى المضمون بأنه يشمل الأجر القاعدي، إضافة إلى كل العلاوات والتعويضات باستثناء ما يقدم من تعويضات لمصاريف العمال، حيث اعترف وزير العمل، الطيب لوح، بنفسه أن هذه المادة في شكلها الحالي تحرم العديد من العمال من الاستفادة من رفع الأجر الوطني المضمون.
