يواصل الأطباء والأساتذة المساعدون في الطب والأخصائيون النفسانيون إضرابهم عن العمل، لليوم الثاني على التوالي، رافضين العدول عن خيارهم مالم تأخذ الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية والاجتماعية على مأخذ الجد في مقدمتها إعادة النظر في شبكة الأجور. نفس الأرقام سجلتها أمس نقابات الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، حيث قيّدت ما يتجاوز ال86 بالمئة، بينما بلغت لدى الأخصائيين النفسانيين ب 94,96 بالمئة. وجدد النقابيون موقفهم القار بأن الإضراب المشن الذي سيدوم إلى نهاية الأسبوع، يندرج ضمن سلسلة الإضرابات المعول مالم تنزل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي عند مطالبهم المهنية والاجتماعية. وأبدى الياس مرابط تمسكهم بالإضراب عن العمل وعدم عدولهم عن هذا الخيار إلا إذا تخلت الجهات المسؤولة عن تعنتها وعمدت إلى فتح قنوات حوار جادة ومسوؤلة من شأنها تعيد الهدوء للقطاع وتشفي غليل الجبهة الاجتماعية. وقال مرابط ل ''الحوار'' : ''لن نتخلى عن الحركات الاحتجاجية حتى تتخلى الوزارة الوصية عن سياسية التهميش التي تمارسها مع النقابات المستقلة كشريك اجتماعي له حق اقتسام طاولة المفاوضات العمالية ''. وأضاف: ''دخلنا هذا الإضراب عن قناعة بمطالبنا المهنية والاجتماعية بأنها شرعية، لذا لن نتراجع عنه إلا إذا نزل المعنيون عندها''. وتابع الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية: ''مواصلة الإضراب مرهون بمدى إصغاء الجهات الوصية لانشغالاتنا ومدى اقتناعها بضرورة فتح قنوات حوار جادة معنا ''. كما هون من نسبة الإضراب التي أعلنت عنها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بأنها لا تتعدى ال 5 بالمئة، وقال مرابط في هذا الشأن: ''ما صرحت به الوزارة الوصية لا يستحق التعليق لأن النقابات العمالية لا تهمها نسبة الاستجابة للإضراب عن العمل بقدرما تهمها نسبة استجابة الجهات الوصية إلى مطالبهم المهنية والاجتماعية'' ، وأضاف : ''نأسف للأرقام التي أعلنت عنها وزارة سعيد بركات ونستقبلها بكل روح مسؤولة، ونحترم الآراء لكن كنا نتمنى أن يكون تعاطيها مع حركتنا الاحتجاجية موضوعيا قادرا على انتشال القطاع من احتجاجات عارمة، غير أنها فاجأتنا بأرقام مغلوطة مثلما اعتادت أن تفاجئنا''. بدوره أكد خالد كداد أن نسبة استجابة الأخصائيين النفسانيين قد ناطحت السقف، وقد فاقت 94 بالمئة، مما يدل، حسبه، عن قناعة تامة بمطالبهم المهنية والاجتماعية. ويرى رئيس النقابة أن الاحتجاج ''بمثابة الوسيلة الوحيدة القادرة على إيصال صوتهم للجهات المعنية''، مؤكدا استعدادهم لمواصلة سلسلة الاحتجاجات وشنها إذا لزم الأمر كل شهر حتى ينظر المسؤولون لمطالبهم المرفوعة. وأبرز رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في اتصال هاتفي ب '' الحوار'' '' إن نقابتنا تلح على ضرورة إصدار القانون الأساسي وتنفيذ الوعد الذي قطع والذي بناء عليه كان يفترض أن يطلعوا عليه في شهر سبتمبر، متسائلا عن أسباب تأخر إصداره''.
