دعت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية وزارة الداخلية إلى التعجيل في إصدار القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة ، مهددة بالالتحاق بزملائهم في قطاعي الصحة والتربية والدخول في إضراب عن العمل ما لم تحمل مطالبهم المهنية والاجتماعية على محمل الجد. وأكدت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات في بيان لها حصلت '' الحوار'' على نسخة منه ، مطالبها بوجوب أن تعجل الوزارة الوصية في ''إصدار القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة الكبيرة مع وجوب تصنيفهم كباقي موظفي وعمال قطاع الوظيف العمومي'' إلى جانب ''ضرورة إشراك الاتحادية في ملف المنح و العلاوات '' و''إلغاء المادة 87 مكرر ''. وأبرز عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية في اتصال هاتفي ب '' الحوار'' وجوب أن تسعى الوصاية إلى فتح قنوات حوار جادة معهم واحتواء مطالبهم المطروحة قبل أن يذهبوا نحو تبني نفس خيار زملائهم في قطاع الصحة والتربية والدخول في إضراب عن العمل على اعتبار الصمت المطبق حيال انشغالاتهم لن يولد إلا فورة غضب الجبهة الاجتماعية و التي تعيش على المحك في ظل الظروف الاجتماعية المزرية سيما و أن أجورهم الزهيدة جدا. وكشف رئيس الاتحادية أن أفضل عامل في البلدية لا يتعدى أجره الشهري ال 28 ألف دج مع المنح والعلاوات و منهم مثلما يفيد، من يعمل بالساعات ما يلزمه على أخذ راتب لا يصل إلى الحد الأدنى الوطني للأجر المضمون حيث لا يتعدى ال 8000 دج ، متسائلا باستغراب في هذا الصدد عن الكيفية التي تمكن عمال البلديات من العيش الكريم بأجر زهيد و مواد استهلاكية بأسعار ملتهبة . بل أكثر من هذا، فإن الزيادات التي أقرتها الثلاثية الأخيرة بزيادة 3000دج لن تمس كل العمال وعليه، بحسبه ، فإنها زيادة ''لا تسمن و لا تغني من جوع للمستفيد ولغير المستفيد بالنظر لأسعار السوق الملتهبةس . هذا وأكد محدثنا أنهم يمهلون الوزارة الوصية وقتا وإذا لم يتم أخذ بعين الاعتبار مطالبهم المهنية والاجتماعية على مأخذ الجد فإنهم سيستدعون مجلسهم الوطني لمناقشة خيار الحركة الاحتجاجية و أخذ قرار الدخول في إضراب عن العمل.
