كشفت يومية الموندو الاسبانية في عددها الصادر أمس، أن مدريد دفعت أمس فدية مقدرة ب 5 ملايين دولار، اشترطها التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' عبر وساطة أحد أعيان توارف مالي لقاء تحرير الرهائن الاسبان الثلاث. وحسب اليومية الاسبانية، فإنها تأكدت من صحة خبر دفع الحكومة الاسبانية للفدية من عند وزير في حكومة ثاباتيرو. ويأتي هذا التأكيد ليكشف رضوخ الحكومة الإسبانية لشروط القاعدة، ضاربة بذلك القوانين الدولية المانعة لذلك عرض الحائط، وتزامن هذا الخبر مع نفي مصدر في الخارجية الاسبانية علمه بأي جديد يخص مصير الرهائن الإسبان. وواصلت ''الموندو'' كاشفة أن حكومة مدريد كانت قد توصلت إلى اتفاق مع التنظيم الإرهابي ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' نهاية الشهر الماضي بمساعدة من السلطات المالية. من جهة أخرى، نشرت أمس ذات الدورية حوارا مع الرئيس المالي امادو توماني توري، أكد من خلاله هذا الأخير بأنه واثق إلى حد اليقين من أن عملية الإفراج عن الرهائن الاسبان ستكون قريبة جدا، كما أضاف الرئيس المالي أن الأيام القليلة القادمة ستكون محملة بأخبار سارة بشأن مصير الرهائن الست الأوروبين، بما فيهم الاسبان الثلاثة الذين تم اختطافهم في موريتانيا نهاية شهر نوفمبر، رفقة إيطالي وزوجته قبل أن ينقل الجميع بما في ذلك الفرنسي بيار كامات من نواقشوط إلى باماكو. الخبر الذي كشفت عنه اليومية الواسعة الانتشار في اسبانيا، نقلته لغريب الصدف القناة الفرنسية الثانية العمومية على موقعها في الانترنيت. فيما غضت الطرف عن الحبكة التي حبك خيوطها وزير الخارجية الفرنسي الذي تنقل في أسبوع واحد مرتين إلى مالي من اجل الضغط على حكومة باماكو لتفرج عن الإرهابيين الأربعة ومنهم جزائريان، وهو ما كان يمثل أحد الشروط التي فرضها تنظيم القاعدة على حكومتي مالي وباريس، الأمر الذي يفسر هرولة مسؤول الدبلوماسية الفرنسية إلى مالي سعيا وراء تحقيق الشرط الذي لا تملكه حكومة بلاده وهو الإفراج عن الإرهابيين الأربعة، ليبقى الشرط الثاني المتعلق بالفدية سهل الإنجاز. وكانت عدالة امادو توري قد أجرت محاكمة صورية للإرهابيين الأربعة وأفرجت عنهم بعدما حكمت عليهم بعقوبات قضوها في السجون المالية التي وفرت لهم الحماية الأمنية اللازمة ليتنقلوا إلى وجهة مجهولة. في سياق متصل، يرى مراقبون للشأن الأمني أن خطوة إسبانيا الأخيرة سواء كانت سباقة إلى دفع الفدية أو اقتدت بباريس، قد تجعل ايطاليا هي الأخرى لن تتأخر في التعجيل بدفع الفدية، وبهذا تكون هذه الحكومات الأوروبية قد أعادت ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وكذا الموقف الدولي من دفع الفدية إلى نقطة الصفر بعدما عصفت سلوكيات هذه البلدان بكل ما تحقق على صعيد مساعي الجزائر الدولية التي كللت باستصدار قرار أممي يجرّم دفع الفدية للإرهابيين. ويرتقب أن يكون للجزائر موقف صارم حيال هذه المسألة، سواء تعلق الأمر بموقفها من مالي أو من باريس أو حتى من قبل الحكومة الاسبانية أو الايطالية، خاصة أن الجزائر هي التي ستتحمل أعباء وتبعات إمداد الإرهاب بعصب الحرب وهي الأموال.
