طالب، أمس، دفاع الجزائريين الأربعة المتّهمين من طرف السفارة الأمريكية المعتمدة بالجزائر بسرقة أثاث من مخزنها فاقت قيمته 34 ألف دولار أمريكي من هيئة محكمة بئر مراد رايس، إنصاف موكليهم الذين التمست ضدّهم النيابة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، ووضع حدّ لانتهاك حقوقهم والمساس بالسيادة الوطنية. أجمع الدفاع أن القضية مفبركة تريد من خلالها السفارة الأمريكية هضم حقوق موكليهم، لاسيما وأنّها استندت على وقائع لا أساس لها من الصحة، لتلفّق لهم التهم مع أن سيرتهم الذاتية والمهنية مشهود لها بالاستقامة. وبهذا الصدد، أفاد الأستاذ، لاصب وعلي، في حقّ المكلف بشحن البضاعة المدعو (أ.ن) أن موكله يعمل لدى السفارة منذ سنة 1988 بكل تفاني وتقدير مستشهدا بشهادات الاعتراف المحررة له من قبل كل السفراء الأمريكين الذين تداولوا على تمثيل بلادهم بالجزائر، دون أن تحرر ضدّهُ أي مخالفة تأديبية أو إدارية، مستنكرا التحقيق الداخلي الذي قامت به مصالح الدبلوماسية الأمريكية التي مارست على موكله ضغوطات جعلته يدلي بتصريحات زائفة مخافة على مصيره المهني لاسيما وأنه على مشارف التقاعد. كما أن عملية تفتيش مسكنه جاءت سلبية. كما أوضح دفاع المدعو (آ.ق) أن الأثاث الذي عثر عليه بسمكن موكله كان قد اقتناه الأخير سنة 1999 أربع مرات عن طريق البيع بالمزاد العلني حين كان يعمل لدى السفارة كملحق لمصلحة التوثيق بتونس التي أشرف عليها هناك لمدّة 6 سنوات، وأنّ له وصولات ومستندات تثبت صحة أقواله، فضلا عن شهادة جمركتها عند استقدامها على مستوى الحدود التونسية الجزائرية. كما أشارت دفاع المكلف باستقبال البضاعة المستقدمة إلى السفارة الأمريكية بالجزائر والذي سبق له وأن تقلد قبل التحاقه بالأخيرة قبل 7 سنوات مناصب عدّة بمؤسسات حكومية حساسة، إذ يشهد له بحسن السيرة حاز على إثرها على 17 شهادة تقديرية و18 ميدالية اعتراف، وما إقحامه في قضية الحال، حسب تصريحه، إلا بعد مساومته من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين ووضعه بين سندان ضميره المهني ومطرقة الإدلاء بشهادة زائفة يورّط من خلالها باقي المتّهمين بدون وجه حقّ. فيما أكد دفاع المدعو (ب.ي) الذي يعمل كحمّال بالسفارة الأمريكية منذ سنة ,1993 أنّ ادّعاء الأخيرة أنّ موكله سرق جهاز إعلام آلي محمول ما هو إلا افتراء في حقّه. وأجمع الدفاع أن انتهاج السفارة الأمريكية لمثل هذه الأساليب غير المنطقية بادّعائها في أول مرّة تعرّضها لسرقة طواقم تناول القهوة والشاي وكمية من الملاعق ثم تتراجع لتؤكد أن المسروقات هي الأثاث الذي كان قد اقتناه المدعو (آ.ق) بالمزاد العلني بتونس، له خلفيات، وكان عليها -حسبهم- تبنّي حجج أخرى إن أرادت بذلك التخلي عن موظفيها الجزائريين محل متابعة. للتذكير بوقائع هذه القضية التي تمّ تحريكها بتاريخ 18 نوفمبر ,2009 فإن ممثل السفارة الأمريكية بالجزائر تقدّم إلى مصالح أمن ''لاكولون'' للإبلاغ عن تعرّض بعض من أثاثها الموجود بمخزنها للسرقة والذي فاقت قيمتها 34 آلاف دولار أمريكي ومن خلال مباشرتها تحرياتها الدّاخلية تمّ التّحقيق مع المتّهمين الجزائريين الأربعة الذين جرت محاكمتهم بناء على تصريحات المدعو (ع.م) الذي أكّد أمام لجنة التحقيق الداخلية للسفارة الأمريكية أنّه قبل 6 أشهر من تاريخ اكتشاف الواقعة شاهد المتّهمين يدخلون مخزن الدّبلوماسية وقاموا بنقل الأثاث ووضعه في شاحنات ليتم نقله إلى قبو العمارة التي يقيم بها المدعو (آ.ق) بحي الينابيع.