أكد رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم المصرية نجيب ساويرس، أكبر شركة عربية لتشغيل الهاتف المحمول من حيث عدد المشتركين، نفيه وجود محادثات بشأن عملية بيع حصة من أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جيزي''. وقال ''لم ندخل في أي محادثات بخصوص بيع حصص من جيزي''. ونقلت صحيفة أبو ظبي عن ساويرس قوله إنه مستعد للتنازل عن السيطرة على شركة اوراسكوم تليكوم الأم وأن الشركة تعمل على تقييم عدد من الشركاء الذين يستطيعون الحصول على مساهمة كبيرة أو دمجها مع أوراسكوم. ووصفت الصحيفة الضرائب الجزائرية المفروضة على ''جيزي'' بأنها صفعة، بعد أن طلب من شركة ساوريس دفع 600 مليون دولار كضرائب عن نشاطاتها ما بين 2004 إلى سنة 2007 على الرغم من أن شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر، كانت معفاة من الضرائب حتى منتصف عام 2007 على حد تعبير نفس الصحيفة. وتقدمت الشركة المصرية، التي تملك حصة نسبتها أكثر من 90 % في ''جيزي'' بطلب استئناف للقرار، وقال ساويرس ''إننا لا نزال في انتظار نتائج الاستئناف''، لكنه امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان الملياردير المصري قد صرح الشهر الماضي أن شركة أوراسكوم حريصة على البقاء في الجزائر، لكنها قد تنظر في خيارات أخرى إذا لم تكن موضع ترحيب في الجزائر. من جهة ثانية، ورد رد الحكومة على تلك التصريحات بلسان وزير المالية كريم جودي، الذي أكد أن الحكومة ''لا تميز في المعاملة بين شركات الاتصالات العاملة في البلاد''، مضيفا في رده على سؤال حول قرار الضرائب الخاص بأوراسكوم بالقول ''إن وزارة المالية الجزائرية مهمتها السيطرة على جميع الكيانات المادية والمعنوية العاملة في السوق الاقتصادية''. وأضاف أن وزارته لا تميز بين شركات تشغيل الهاتف المحمول وأنها تحترم حقوق جميع الشركات والتزاماتها والتي تشمل دفع الضرائب، وتابع أن وزارته تعمل على ضمان تسديد تلك الالتزامات.
