تعرضت محلات مهنية متواجدة بعدة بلديات في ولاية المسيلة، سبق وأن تم الانتهاء من إنجازها منذ شهور وتدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية القاضي والموجهه بالأساس إلى فئة الشباب العاطل عن العمل من أجل استغلالها، إلى عمليات تخريب وتكسير أبوابها الخارجية، أي واجهتها من طرف عدد من الشباب المنحرف والذين حولوها إلى أماكن لشرب الخمر والتسكع بداخلها وسرقة تلك الأبواب وإعادة بيعها، وتعتبر المحلات المتواجدة بكل من بلديات سليم. وعاصمة الولاية وبالتحديد المحلات المهنية التي تقع بالقرب من السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها العام الفارط، من بين أكبر المحلات التي تم استهدفها من طرف الشباب الطائش، آخرها المحلات المتواجدة ببلدية أولاد ماضي جنوب مدينة المسيلة والتي تعرضت واجهتها لعمليات السرقة من طرف عصابة متكونة من سبعة أشخاص، من بينهم الحارس الذي كان مكلف بحراستها، وهي العصابة التي تمكنت أول أمس فرقة الدرك الوطني لكتيبة المسيلة من توقيفهم جميعا. أما عن كيفية القبض عليهم، فقد جاءت بناء على معلومات وصلت مصالح الدرك الوطني، مفادها محاولة سرقة واجهات المحلات المصنوعة من مادة الألمنيوم بغرض إعادة بيعها والمتواجدة بتراب بلدية أولاد ماضي، وبالتحديد بقرية السويد المحاذية للطريق الوطني رقم 45 الرابط بين المسيلة والشلال، وهي المحلات التي كان من المنتظر أن يتم توزيعها خلال الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي حرك مصالح الدرك الوطني، وقاموا بفتح تحقيق، ليتمكنوا في الأخير من القبض على أفراد العصابة وهم في حالة تلبس، وحجز الشاحنة التي كانت على متنها المسروقات، لكن وبعد التحقيق معهم تبين أن عملية سرقة تلك المحلات كانت بتواطؤ من الحارس، قبل أن يتم تقديم هؤلاء المتهمين إلى وكيل الجمهورية بمحكمة المسيلة الذي أودعهم الحبس المؤقت، بعد أن وجه لهم جميعا تهمة السرقة، إلى غاية تحديد تاريخ لمحاكمتهم على أفعالهم، وهي القضية التي استغلها عدد من الشبان، وخاصة الذين سبق لهم وأن أودعوا ملفات للحصول عليها، حيث طالبوا السلطات المحلية ممثلة في مصالح الدائرة والبلدية التدخل وتوزيع المحلات التي انتهت بها الأشغال لكي يتم استغلالها من طرف الشباب العاطل عن العمل، بالإضافة إلى ضرورة توصيل الكهرباء لعدد من المحلات التي لم تستفد من أشغال الربط، على غرار المحلات الواقعة بحي 1000 مسكن بعاصمة الولاية.
