دافعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن طريقة تعاطي الوزير الأول ووزيره للتربية أبوبكر بن بوزيد مع نقابات قطاع التربية في مواجهة الإضرابات الأخيرة. فيما انتقدت بشدة وزارة العدل التي قالت إنها ''أصبحت في خدمة رجال الأعمال''. بعد أسبوع من ''الحرب'' التي فتحتها لويزة حنون على وزير التربية أبوبكر بن بوزيد بعد سلسلة الإجراءات التهديدية والعقابية التي لوح بها في وجه الأساتذة المضربين، خمدت حدة تلك التصريحات النارية التي كالتها الأسبوع الماضي في حق المسؤول الأول عن قطاع التربية في البلاد، حين وصفت تصرفاته بأنها ''انحراف خطير وممارسة غير ديمقراطية''. وبشكل أثار استغراب من سمع تصريحات زعيمة حزب العمال قبل أسبوع، تراجعت هذه الأخيرة عن اتهاماتها تلك خلال عرضها التقرير السياسي في اجتماع مكتبها الولائي أمس بالحراش، وقالت ''بن بوزيد لم يتراجع عما قاله حول نظام التعويضات، وأعبر باسم حزب العمال عن ارتياحنا لما قام به''، فيما لم تتحفظ عن وصف ممارسات وزير التربية بأنها ''ديمقراطية ومتحضرة''. في السياق ذاته، أسهبت حنون في الدفاع عن بن بوزيد المحسوب على حزب الأرندي الذي أبرمت معه اتفاقا سياسيا قبل مدة، مؤكدة حصول أسرة التربية على زيادات مريحة في الرواتب عكس ما تنفيه النقابات المستقلة، وقالت ''اطلعنا على الزيادات في قطاع التربية وتأكدنا أنه لا بأس بها''، مضيفة ''لكن هناك أطرافا وزعت معلومات خاطئة حول هذه الزيادات''، مشيرة إلى أن الأساتذة وعمال القطاع سيتأكدون من هذه الزيادات بمجرد تسلمهم كشوفات الراتب الشهري. وشددت المتحدثة على أن نداءها الذي وجهته إلى أويحيى وبن بوزيد خلال الأسبوع المنصرم ''لم يذهب سدى''، مؤكدة أن ''وعد الحر دين عليه''، في إشارة إلى التزام المسؤولين المذكورين بالوعود التي قطعوها. وصنفت حنون تصريحات أويحيى الأخيرة ووزير المالية حيال شركة ''جيزي''، ونفي العودة إلى القروض الاستهلاكية بأنها قرارات مدافعة عن مصالح الأمة ومقوماتها، وأن هذه الأخيرة لا ينقصها غير الدعم الشعبي للوصول إلى إحداث ما وصفته ب''القطيعة النهائية مع السياسات المافياوية''. ولم تفوت الرفيقة الفرصة للتثني على وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني وعلقت على تصريحاته يوم الخميس حين ربط تأخر الجزائر بالاستعمار بأنها ''هذه قراءة علمية ومؤسسة''. ثناء حنون لم يطل جميع الوزراء، حيث جددت هذه المرة مهاجمتها وزارة العدل وقطاع القضاء من دون أن تسمي الوزير بلعيز، وقالت ''نتمنى أن تكون العدالة سيدة وتطبق قاعدة من أين لك هذا''، مشيرة إلى أن مكمن العيب في هذا القطاع كونه ''أصبح في خدمة رجال الأعمال وليس في خدمة الشعب'' على حد تعبيرها. كما أضافت أن ''العدالة منقوصة وبها مظالم كبيرة وهي غير قادرة على الاعتراف بأخطائها''، واستشهدت حنون على كلامها بالأحكام الصادرة في حق إطارات الشركة الوطنية للنقل البحري المدانين بالسجن بعقوبات تصل إلى 15 سنة، وكذا الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية القابع في السجن المؤقت.
