أعابت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، إلى إخلال الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بالاتفاق المبرم ما بين التشكيلتين، بسبب تغاضيه عن النقطة المتعلقة بحماية الحقوق والحريات من بنها حرية الممارسة النقابية، موضحة بالشراكة القائمة بينها وبين أويحيى لا تتوقف عند التجديد النصفي لمجلس الأمة. * وقالت حنون في ندوة صحفية نشطها بتعاضدية عمال البناء بزرالدة عقب انتهاء الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، بأنها أصرت على توجيه ندائها للوزير الأول في الحكومة كي يوقف العمل بالبيان التهديدي الذي وجهه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد لعمال القطاع للالتحاق بمناصبهم، قبل أن يتم شطب أسمائهم من الوظيف العمومي. * وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال بأن الاتفاق الذي عقدته مع أحمد أويحيى يتضمن تسع نقاط أساسية، أهمها الحفاظ على القدرة الشرائية للفرد وكذا حماية الحقوق والحريات، وقد اتخذت هذا المسعى بعد أن لمست من الحكومة نية صريحة لتدارك سلسلة الإجراءات والقرارات التي لم تكن في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا المواطنين. * ودعت المتحدثة النقابات الممثلة لقطاع التربية الوطنية لتوحيد صفوفها وتفادي الانقسامات، من أجل التمكن من إيصال صوتها وتحقيق مطالبها، مؤكدة بأن الحركة الاحتجاجية التي شلت المؤسسات التربوية عكست التلاحم الذي بلغته تلك التنظيمات بفضل اتفاقها على لوائح مطلبية واحدة، مبدية تخوفها من استمرار الامتعاض في قطاعات الصحة والأشغال العمومية، بسبب عدم تسوية ملفات الأجور والنظام التعويضي. * واتهمت منشطة الندوة الصحفية أطرافا بالترويج للإشاعات التي سيطرت على الساحة مؤخرا، مما اضطر في تقديرها رئيس الجمهورية إلى تفنيد كل تلك الإشاعات المسمومة التي تهدف حسبها إلى زعزعة استقرار البلاد، ولم تتوان حنون عن اتهام من وصفتهم بأصحاب المال والمصالح، الذين لا تخدمهم السياسات الجديدة التي باشرتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على السيادة. * وانتقدت لويزة حنون استمرار غلق التلفزيون أمام الأحزاب السياسية، مما حرمها من المساهمة في نشر الوعي بين المواطنين، من خلال شرح طبيعة الأوضاع وكذا مصادر التهديد، متسائلة عن سبب إحجام الإعلام الثقيل عن تغطية الحركات الاحتجاجية مع أنها مشروعة، قائلة بأن أويحيى مدعو لأن يضع إشارات تهدئة، "لأن تنفيذ بيان وزارة التربية هو بمثابة فتح الباب للمجهول".
