أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أنه ''من المستحيل'' اليوم تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية· وهذا في رده على سؤال حول ملف المفقودين خلال لقاء متبوع بنقاش نظمته يومية المجاهد يوم الخميس، قائلا إن ''المطالبة بالحقيقة حول اختفاء أشخاص نظريا معقولة تماما ومنطقية لكنها مستحيلة التحقيق في الميدان''· وتساءل قسنطيني ''كيف يمكن تحديد هوية المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص عشر سنوات من بعد''، وأشار قائلا ''لا أحد يعرف ما حدث فعلا فليس هناك لا أرشيف ولا شهادات''، متسائلا أيضا ''كيف يمكن إذن مطالبة الدولة بالشروع في محاكمات ضد أشخاص دون أي دليل ولا ملف مدعم''· وفي هذا السياق، صرح قسنطيني أنه شخصيا يفضل ''قلب الصفحة'' مضيفا أنه ''لا يوجد أي بلد نجح في تحديد ولا محاكمة المسؤولين عن فقدان أشخاص حتى وإن كانت هناك شبه محاكمات فقد كانت شبيهة بحكاية''· وأشار قسنطيني قائلا ''يجب التحلي بالتعقل والاقتناع بأن الدولة لا يمكنها الشروع في عمليات تعرف مسبقا أنها فاشلة''، مؤكدا أنه ''لم يتوقف أبدا'' عن التحاور مع عائلات المفقودين خلال المأساة الوطنية التي كانت تطالب بالحقيقية والعدالة· وقال إن مسألة المفقودين ''قد سويت جزئيا''، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ''قامت بكل ما كان في وسعها لحمل الدولة على الاعتراف بمسؤوليتها المدنية في هذه القضية ثم قبول مبدأ التعويض''· وأكد قسنطيني أنه ''على الصعيد المدني الدولة مسؤولة ولكنها ليست المذنبة في فقدان الأشخاص''، مذكرا ب ''الدمار'' الذي سببه الإرهاب للبلد خلال المأساة الوطنية وما خلفه من أضرار· وأخيرا قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إن الإرهاب ''لم يخلف أضرارا على الأجساد فحسب، ولكنه خلّف أضرارا في نفوس الناس خاصة''·
