جدد فاروق قسنطيني تأكيده على ضرورة الغاء حكم الاعدام، وكشف الحقوقي ومستشار رئيس الجمهورية لقضايا حقوق الانسان بأنه "اقترحه في تقريره الأخير"، وأشار الى أنه يتعامل مع القوانين الوضعية، وأن الشريعة ليست من اختصاصه، وهذا لا يمنعه كما قال من أن "يحترم الرأي المغاير ويناقشه إذا لم يستعمل العنف". ذهب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الى أن الجزائر "لا زالت تعاني من تجاوزات إدارية في تطبيق القوانين"، وهذا في مقاربة له على وضع حقوق الانسان، مؤكدا بأن الارادة السياسية متوفردة، وبفضلها أصبحت "الجزائر بلدا نظيفا من حيث حقوق الانسان". وأوضح فاروق قسنطيني، أول من أمس الخميس، في لقاء له مع القناة الاذاعية الثانية بأن الجزائر "أصبحت بلدا نظيفا من حيث حقوق الإنسان بأتم معنى الكلمة بفضل الإرادة السياسية للدولة، غير أنها لا زالت تعاني من تجاوزات إدارية في تطبيق القوانين". وأرجع الحقوقي البارز السبب في أن مشكل حقوق الإنسان في الجزائر، يكمن في التطبيق الصارم للقوانين. المصالحة الوطنية حققت أهدافها وأشار قسنطيني إلى أنه تطرق في تقريره الأخير إلى موضوع المصالحة الوطنية التي قال إها "حققت أهدافها بنسبة كبيرة"، موضحا أنه اقترح "وضع إجراءات تكميلية بهدف إعادة إدماج التائبين الذين وضعوا السلاح في إطار الميثاق الذي زكاه الشعب". وبدوره، ملف المفقودين حظي بسهم من النقاش، وفيه كشف قسنطيني أنه "من المستحيل اليوم تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية رغم مشروعية المطلب ومنطقيته"، وذلك كما قال "لصعوبة تحديد هوية المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص بعد مرور العديد من السنوات وغياب أرشيف أو ملفات أو شهادات حول الموضوع". وجدد قسنطيني القول إنه "من الأفضل طي الصفحة، لأن الموضوع فصل فيه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، وهذا بحسبه رأيه الشخصي. ومن جانب آخر، أشار قسنطيني إلى أنه تطرق في تقريره المذكور الى الحقوق الاجتماعية بايجابياتها مثل توفير السكن، وسلبياتها كضعف القدرة الشرائية، مسجلا في هذا الصدد وجود "ألم اجتماعي حقيقي يستدعي حلا مقبولا من قبل أهل الاختصاص المسؤولين". تجديد مطلب إلغاء عقوبة الإعدام كشف الحقوقي قسنطيني أنه اقترح أيضا فيما يخص المساجين، تخفيض سنة الحبس الى تسعة أشهر، أي العمل بالسنة القضائية، وليس السنة العادية، كما هو معمول في العديد من الدول، وذلك للتخفيف من الاكتظاظ في السجون. كما اقترح أيضا، في نفس المجال، تخفيض شهر إضافي لكل سجين حسن السلوك، وذلك للسماح له بالعودة الى جادة الصواب. واقترح قسنطيني في تقريره الأخير كذلك، تحسين بعض مواد قانون الأسرة، كالمواد المتعلقة بسكن المرأة الحاضنة للأطفال التي تفرض على الزوج توفيره أو دفع إيجاره، كما اقترح تغيير المواد المتعلقة بالوالي واقتصار دوره في تزويج المرأة على الجانب الشرفي لا أكثر. الوثائق البيوميترية إجراء مفروض وفي رده على سؤال يخص النقاش حول الإجراءات الجديدة المفروضة لتسليم جواز السفر البيوميتري، قال السيد قسنطيني إن الموضوع "مؤلم وصعب، أي ما يخص حلق اللحية ونزع الحجاب، ولكنه مفروض علينا". ودعا الدول العربية والمسلمة الى "الاتفاق على موقف موحد معقول يحترم كرامة المرأة والمواطن". وتطرق المحامي أيضا الى التقرير الأمريكي السنوي الأخير حول حقوق الإنسان، قائلا إنه "لا يفهم سبب هجوم الولاياتالمتحدةالأمريكية على الجزائر". وأشار إلى أنه يعتقد أن "قادة الولاياتالمتحدةالأمريكية يريدون الليبرالية التامة في البلاد ولا تعجبهم القرارات المتخذة لصالح حماية الاقتصاد الوطني، بل يريدونه حرا مفتوحا لهم". الصحافة لعبت دورا أساسيا أما عن قضية الدبلوماسي محمد زياني حسني، فأكد السيد قسنطيني أن رفض انتفاء وجه الدعوى للمتهم المذكور "خطوة العدالة الاستعمارية نحو العدالة الكنيبالية، لأن فرنسا تعرف تماما أن المتهم بريء". وفي الأخير، رد المحامي حول سؤال يتعلق بالتجربة الصحفية في الجزائر بالقول إنها "لعبت دورا أساسيا خاصة في سنوات الإرهاب، إذ ساهمت في الحفاظ على الجمهورية والديمقراطية ووحدة البلاد". وأضاف أنه يؤيد الحرية التامة للتعبير الصحفي شرط الابتعاد عن الشتم والقذف وتقديم أخبار غير صحيحة، وذلك في نظره لا يكون الا بوضع دفتر شروط صارم.
