أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أن مطالب نقابات التربية والصحة مشروعة، معربا عن أسفه لمواصلة ممارسي الصحة الإضراب عن العمل ورفضهم العدول عن هذا الخيار، وداعيا إلى ضرورة فتح قنوات حوار جادة معهم، لينتقد على صعيد آخر التقرير الأمريكي الأخير، مبرزا أنها مبنية على معلومات عمومية مجهولة الهوية والأسماء وأنه تقرير غير مؤسس. وفي اعتقاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان الذي استضيف أول أمس في منتدى المجاهد أن الجزائر عل أتم الاستعداد و تتمتع بجميع الشروط التي من شأنها أن تحولها إلى دولة قانون، مستطردا في القول ''إن عملية بناء دولة قانون على قدر من ''الصعوبة'' لكونها تتطلب الإمكانيات والوقت''. وأضاف الأستاذ المحامي أن ''هناك بكل موضوعية إرادة سياسية عازمة على تشييد دولة قانون في الجزائر كما أن هناك نساء و رجال قادرون على فعل ذلك و مجتمع مدني يروم هذا البناء''. ويرى قسنطيني أن حقوق الإنسان تعني ''ثقافة ليس من السهل نشرها'' ليربط سبب تأخر الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان بالاستعمار الذي عاشته طيلة 132سنة بقوله ''الجزائر التي كانت تاريخيا مستعمرة قد عرفت عجزا كبيرا في مجال حقوق الإنسان''. و حث رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان على وجوب '' تدارك العجز الذي زاد شدة بفعل الإرهاب سنوات التسعينيات لما عرفت الجزائر موجة من التطرف'' التي تميزت ''بالإلغاء الكلي لحقوق الإنسان''. وتابع المتحدث معرجا على الاضطرابات التي عرفها كلا من قطاعي التربية والصحة على خلفية الإضراب الذي شنه الأساتذة و ممارسو الصحة العمومية الذين لا زالوا يصرون على مواصلته، مؤكدا شرعية المطالب المهنية والاجتماعية '' ، لكن معربا في الوقت نفسه '' عن ارتياحه لان إضراب الأساتذة ''لم يكن بلا جدوى حتى وان كان شاقا''. كما تأسف ذات المتحدث لإصرار ممارسي الصحة العمومية على مواصلة الإضراب عن العمل ، مبديا أمله في ''ان تعرف الأمور تطورا تدريجيا سيما من خلال المفاوضات و التشاور عوض اللجوء الى الإضراب''. ولم يفوت رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، ليتحدث عن التقرير الأخير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان ''الذي يعاتب فيه الجزائر بعدم احترام آجال الوضع تحت النظر و ان لها أماكن سرية للاحتجاز'' معتبرا التقرير المذكور ''غير مؤسس''، خالصا بالقول في هذا الشأن ''بان التقرير المعني مبني على عموميات و لا يعطي أسماء و وقائع من شانها ان تشكل موضوع تحقيقات و تحريات و بالتالي فانه يفتقد للمصداقية و لا قيمة له''. وحول ملف المفقودين أوضح قسنطيني أن ''المطالبة بالحقيقة حول اختفاء أشخاص -من الجانب الفكري- ''معقولة تماما و منطقية'' لكنها ''مستحيلة التحقيق'' في الميدان. متسائلا عن تحديد هوية أعوان الدولة المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص عشر سنوات من بعد. وأشار قائلا ''لا أحد يعرف ما حدث فعلا فليس هناك لا أرشيف و لا شهادات'' متسائلا أيضا ، كيف يمكن إذن مطالبة الدولة بالشروع في محاكمات ضد أشخاص دون أي دليل و لا ملف مدعم؟ وفي هذا السياق صرح قسنطيني انه شخصيا يفضل ''قلب الصفحة'' ، مضيفا ''لا يوجد أي بلد نجح في تحديد و لا محاكمة المسؤولين عن فقدان أشخاص حتى و إن كانت هناك شبه محاكمات (في بلد بأمريكا اللاتينية) فقد كانت شبيهة بحكاية''. وأشار قسنطيني قائلا ''يجب التحلي بالتعقل و الاقتناع بان الدولة لا يمكنها الشروع في عمليات تعرف مسبقا أنها فاشلة''. مؤكدا '' لم يتوقف أبدا'' عن التحاور مع عائلات المفقودين خلال المأساة الوطنية التي كانت تطالب بالحقيقية و العدالة.
