أكد السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه تطرق في تقريره الأخير إلى موضوع المصالحة الوطنية التي قال بأنها ''حققت أهدافها بنسبة كبيرة'' موضحا أنه اقترح وضع اجراءات تكميلية بهدف إعادة إدماج التائبين الذين وضعوا السلاح في إطار الميثاق الذي زكاه الشعب. وتطرق السيد قسنطيني خلال نزوله ضيفا على حصة ''منتدى الخميس'' للقناة الثانية للاذاعة الوطنية أول أمس كذلك إلى ملف المفقودين مجددا القول أنه ''من المستحيل اليوم تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية رغم مشروعية المطلب ومنطقيته'' وذلك - كما قال - ''لصعوبة تحديد هوية المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص بعد مرور العديد من السنوات وغياب أرشيف أو ملفات أو شهادات حول الموضوع''. وجدد القول انه ''من الأفضل طي الصفحة لأن الموضوع فصل فيه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية'' مؤكدا أن ذلك رأيه الشخصي ولا يسعى الى فرضه على أي كان. من جهة أخرى قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إن مشكل حقوق الإنسان في الجزائر يكمن في التطبيق الصارم للقوانين. مؤكدا أن الجزائر قد أصبحت بلدا نظيفا من حيث حقوق الانسان بأتم معنى الكلمة بفضل الارادة السياسية للدولة غير انها لا زالت تعاني من تجاوزات ادارية في تطبيق القوانين. وقال السيد قسنطيني في هذا الصدد ان تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ''ليس في المستوى بسبب غياب ثقافة حقوق الإنسان'' ما يؤدي بالإدارة - حسبه - إلى ''ارتكاب تجاوزات مرارا تكون في بعض الأحيان خطيرة''. واعترف المحامي أن حقوق الانسان تعد ثقافة ليس من السهل نشرها خاصة وأن الجزائر عانت تاريخيا من الاستعمار ثم من سنوات الارهاب، مما ادى بها الى تسجيل عجز كبير في مجال حقوق الانسان. وأشار بأنه تناول هذا الموضوع في تقريره السنوي الذي قدمه مؤخرا لرئيس الجمهورية موضحا انه اقترح محاربة الوضع مثلما تتم محاربة الرشوة والمظاهر السلبية الأخرى التي يعرفها المجتمع. ومن جانب آخر أشار السيد قسنطيني انه تطرق في تقريره المذكور الى الحقوق الاجتماعية بايجابياتها كتوفير السكن وسلبياتها كضعف القدرة الشرائية، مسجلا في هذا الصدد وجود ''ألم اجتماعي حقيقي يستدعي حلا مقبولا من قبل اهل الاختصاص والمسؤولين''. وأضاف أنه اقترح ايضا فيما يخص المساجين تخفيض سنة الحبس إلى تسعة اشهر أي العمل بالسنة القضائية وليس السنة العادية كما هو معمول في العديد من الدول وذلك للتخفيف من الاكتظاظ في السجون. كما اقترح ايضا في هذا المجال تخفيض شهر اضافي لكل سجين حسن السلوك وذلك للسماح له بالعودة الى جادة الصواب. وعن موضوع الحكم بالإعدام قال السيد قسنطيني انه اقترح الغاءه موضحا انه يتعامل مع القوانين الوضعية وان الشريعة ليست من اختصاصه وهذا لا يمنعه- كما قال- ان ''يحترم الرأي المغاير ويناقشه اذا لم يستعمل العنف''. واقترح السيد قسنطيني في تقريره الاخير كذلك تحسين بعض مواد قانون الاسرة كالمواد المتعلقة بسكن المرأة الحاضنة للاطفال التي تفرض على الزوج توفيره او دفع ايجاره كما اقترح تغيير المواد المتعلقة بالولي واقتصار دوره في تزويج المرأة على الجانب الشرفي لا أكثر. وفي رده على سؤال يخص النقاش حول الاجراءات الجديدة المفروضة لتسليم جواز السفر البيومتري قال السيد قسنطيني ان الموضوع ''مؤلم وصعب (حلق اللحية ونزع الحجاب) ولكنه مفروض علينا. ودعا الدول العربية والمسلمة الى ''الاتفاق على موقف موحد معقول يحترم كرامة المرأة والمواطن. وتطرق المحامي ايضا الى التقرير الامريكي السنوي الاخير حول حقوق الانسان قائلا انه ''لا يفهم سبب هجوم الولاياتالمتحدةالامريكية على الجزائر''. وأشار إلى أنه يعتقد ان قادة الولاياتالمتحدةالامريكية يريدون الليبرالية التامة في البلاد ولا تعجبهم القرارات المتخذة لصالح حماية الاقتصاد الوطني بل يريدونه حرا مفتوحا لهم. أما عن قضية الدبلوماسي محمد زياني حسني اكد السيد قسنطيني ان رفض انتفاء وجه الدعوى للمتهم المذكور خطوة العدالة الاستعمارية نحو العدالة الكنيبالية لأن فرنسا تعرف تماما ان المتهم بريئ. وفي الأخير رد المحامي على سؤال يتعلق بالتجربة الصحفية في الجزائر بالقول بانها ''لعبت دورا اساسيا خاصة في سنوات الإرهاب، اذ ساهمت في الحفاظ على الجمهورية والديمقراطية ووحدة البلاد''. مضيفا انه يؤيد الحرية التامة للتعبير الصحفي شرط الابتعاد عن الشتم والقذف وتقديم أخبار غير صحيحة وذلك في نظره لا يكون إلا بوضع دفتر شروط صارم.
