تتميز ولاية عنابة بإمكانيات هائلة لإنتاج حليب الأبقار وتربيتها من أجل بلوغ هدف 30 مليون لتر حسب عقد النجاعة المبرم بين الولاية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، غير أن الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف يتطلّب إيجاد صيغ قانونية لإعادة استغلال الاسطبلات التي ما زالت غير مشغولة أو تم استعمالها بطريقة لا تفي بغرضها حسب العارفين بخبايا القطاع. وطبقا لتصريحات الكثير من مربي الأبقار ومنتجي الحليب بالمنطقة، فإن الوضعية التي فرضت نفسها على فلاحي المنطقة وخاصة مربي الأبقار الحلوب الذين يزوّدون مصنع الحليب العمومي والمؤسسات الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته المتواجدة عبر تراب الولاية، يتطلب إنجاحها ضرورة البت وإيجاد الصيغ القانونية لتنشيط الإسطبلات وإعادة استغلالها بالطرق القانونية بعدما صار عددها 131 إسطبلا فقط. كما ألح هؤلاء على ضرورة تخصيص صحون عقارية لإنتاج الحشيش الأخضر بكل أنواعه وتعويض الأبقار لدى بعض الفلاحين. فكل هذه التسهيلات، يقولون، من شأنها مضاعفة الإنتاج بعيدا عن الاستيراد. ويقول الفلاحون بعين المكان أيضا أن الإجراءات التي تملك وزارة رشيد بن عيسى سلطة البت فيها، من شأنها إنعاش سياسة إنتاج الحليب في الولاية التي تمتلك سدودا وحواجز مائية تسهل عملية إنتاج الحشيش وخلق مراعي لرؤوس الأبقار ضمن مشاريع استثمارية بالمناطق الريفية خاصة ببلديات برحال، عين الباردة، شطايبي، الشرفة، التريعات، سرايدي، واد العنب، العلمة، الحجار وعنابة وغيرها من المناطق المدرجة ضمن الأقاليم المنتجة للحليب. علما أن عقد النجاعة سيركز على هذه المناطق لتحقيق طموح الوزارة في إنتاج ما يعادل 30 مليون لتر بولاية عنابة، حسب مصادرمن الغرفة الولائية الفلاحية. وينتظر العارفون بشؤون القطاع وإمكانياته الهائلة تجسيد الإجراءات الملموسة والميدانية لتحقيق هذا السقف من الإنتاج قد يكون في غضون الثلاث سنوات المقبلة حسب المختصين والمهنيين.