كشفت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية، أنها سددت دفعة ثانية من المستحقات الضريبية المقدرة على فرعها بالجزائر ''جيزي''، كإجراء يمكنها من رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية والطعن أمام مجلس الدولة. أوضح بيان أوراسكوم الأم، أن الدفعة الجديدة من ضرائب ''جيزي'' قدرت ب 113 مليون دولار. وتعد آخر دفعة من التقويم الضريبي لسنوات 2007 2005 - المقدرة ب 597 مليون دولار بينما قدر مجموع غرامات التأخر عن الدفع بما قيمته 74 مليون دولار، وكانت ''جيزي'' قد سددت مبلغ 49 مليون دولار من إجمالي غرامات التأخير وتم تأجيل مبلغ 25 مليون دولار يمثل باقي الديون على الشركة لحين فصل الجهات القضائية في الدعوى المرفوعة من قبل ''جيزي''، في انتظار صدور قرار مجلس الدولة في الطعن المعروض أمامه، وأشار البيان إلى أن القانون يكفل ل''جيزي'' حق استرداد كافة المبالغ المدفوعة في حال صدور حكم لصالحها. وبالإجراء الأخير تكون الشركة قد استجمعت كافة الشروط التي يحددها القانون المنظم للمنازعات الضريبية، وقال البيان ''إن إقدام جيزي على دفع مستحقاتها جاء إثباتا لحسن النية والتعاون التام من قبلها وإيمانا منها بعدالة ونزاهة القضاء الجزائري''، وأكد بيان مجمع ساوريس أن العمل على تكثيف الجهود للنهوض بشركة ''جيزي'' سيكون هدفا للمرحلة القادمة بعد تسوية الخلاف الضريبي. وكانت الشركة قد أعلنت بداية الشهر الحالي عزمها الطعن أمام مجلس الدولة وذلك بعد ما استنفدت كافة وسائل الطعن أمام مصلحة الضرائب، سيما بعد رفض اللجنة المركزية للطعون الطلب المقدم منها في 9 مارس بإعادة تقييم الضرائب بالنسبة للسنوات الضريبية 2007 ,2006 ,2005 ,2004 قبل دفع الأقساط المستحقة على ''جيزي''. وأفادت الشركة في بيان لها أنها سددت بصفة احتياطية مبلغ 640,18 مليون دينار جزائري بما يمثل الفارق بين ما تم سداده وما تطالب به مصلحة الضرائب عن الأعوام 2004 و2007 .