طالب أمس قاضي قسم الجنح بمحكمة عنابة الابتدائية، بإنزال عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بخمسة ملايين سنتيم ضد الأمين العام لنقابة الجمارك المدعو ''ح. ر'' المتورط في تهمة تلقي رشوة من قبل عون جمركي يعمل بمفتشية الأقسام للمؤسسة، حين قدم المعني طلبا للحصول على ترقية وإعانة مالية من مصلحة الخدمات الاجتماعية قصد علاج زوجته حسب ما تضمنته عريضة الشاكي. وقد اجتهد فريق الدفاع عن المتهم بقيادة المحامي عمارة عبد الرحمن في تبرئة ساحة موكله بالطعن في المسيرة المهنية للمدعي والتطرق إلى سمعة الإطار النقابي التي وصفها بالمشرفة. تعود وقائع هذه الفضيحة إلى منتصف شهر جانفي الماضي حين ألقى عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري القبض على الأمين العام لنقابة الجمارك متلبسا بتلقي الرشوة أمام شقته في حي ''السانكلو'' الراقي وسط المدينة. وقد أجل القاضي المكلف النطق بالحكم في القضية إلى جلسة خاصة الأسبوع القاد