إلتمست النيابة العامة على مستوى محكمة بومرداس، 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100 مليون سنتيم ضد المدعو (ح.ع، 28 عاما، ضابط في مصلحة المنازعات بمديرية الجمارك بولاية بومرداس) المتابع بتعاطي الرشوة. ودامت جلسة المحاكمة أكثر من ساعتين ونصف، حاول خلالها الضابط إنكار التهمة المنسوبة إليه لتتم مواجهته بالضحية (م.أ) الذي عرض خلال الجلسة تفاصيل القضية التي تعود إلى شهر أكتوبر الماضي، وقال للقاضي إن المدعى عليه عرض عليه تسوية وضعية سيارته التي تم حجزها من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني للثنية وعلى متنها سلع أجنبية وتلقى منه وعودا مقابل دفع مبلغ 5 مليون سنتيم ليتراجع ويرفع المبلغ إلى 15 مليون سنتيم بحجة أن محامي الخبرة رفض نصف المبلغ قبل أن يطالبه مجددا برفع قيمة الرشوة "لوجود شركاء له في العملية". وأضاف المشتكي أن الجمركي بعد أن لاحظ تردده هدده ضمنيا بفرض عقوبات مشددة، مؤكدا له إن رفض التسديد فسيتعرض لإجراءات ردعية منها مصادرة السيارة من طرف إدارة الجمارك وغرامة تعادل 10 مرات قيمة السيارة والسلعة، مما دفع صاحب السيارة لإيداع شكوى ضد الجمركي لدى مصالح الدرك التي نصبت للمعني كمينا، وتم توقيفه متلبسا، وتم تسجيل المحادثات التي جرت بينهما من طرف محققي الدرك وتم عرض التسجيل خلال الجلسة، حيث لم يتمكن من الإنكار في انتظار صدور الحكم النهائي الأسبوع المقبل. نائلة. ب: [email protected]