دعت حركة النهضة البرلمان إلى ممارسة حقهم في الرقابة على الهيأة التنفيذية، واعتبرت النهضة في بيان حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، توج اجتماع مكتبها التنفيذي أن ممارسة البرلمان للرقابة على الحكومة هو ''وفاء لالتزام النواب تجاه المواطنين باعتبارهم ممثلين لهم''. وجددت النهضة تمسكها بموقفها ''الرافض لإجراءات وزارة الداخلية المتعلقة بنزع الخمار وحلق اللحية المشترطة في استخراج بطاقة الهوية البيوميتيرية ''. واعتبرت الحركة ذات الإجراءات ''مساسا بالحريات الفردية للمواطن ومخالفة صريحة لقيم المجتمع وموروثه الحضاري وأحكام الدستور''. كما استنكرت النهضة ''تفضيل اللغة الفرنسية على اللغة العربية في بطاقة الهوية'' و''استهجنت'' اشتراط ''ما سمي بالشخص الضامن والشاهد في استخراج بطاقة الهوية البيوميترية''، واعتبرت مثل هذا الإجراء ''مساسا بالحرية الفردية وانتقاصا لأهلية المواطن''. كما دعت قيادة النهضة ''رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته الدستورية حماية للسلم والاستقرار الاجتماعي وهوية الشعب الجزائري بإلغاء الإجراءات المنافية للدستور ومضمون اليمين الدستوري''، في إشارة إلى الإجراءات الجديدة التي اشترطت عند التقاط الصور البيوميترية للمتحجبات والملتحين. لتنتهي الحركة في بيانها إلى ''دعوة العلماء والأئمة والدعاة الى تبيان الحكم الشرعي والجهر به في مسالة نزع الخمار وحلق اللحية وإبراء الذمة''