يرتكز المرشح الحر لرئاسيات أفريل القادم محمد السعيد في برنامجه الانتخابي على محورين اثنين، معولا عليهما في تحقيق التطور المرجو للجزائر. ففي الشق السياسي، يقول محمد السعيد إنه مع تعميق مسار المصالحة الوطنية والارتقاء بها حتى القضاء النهائي على مسببات الأزمة الأمنية ومحو آثار المأساة الوطنية وهذا بالاهتمام بكل الجوانب المتعلقة بالأزمة التي تعيشها الجزائر منذ مطلع التسعينات سواء في شقها السياسي واسترجاع كل ذي حق حقه الطبيعي في النشاط السياسي والاعتناء بالجانب الاجتماعي لكل ضحايا المأساة الوطنية بدون تمييز بين الضحايا، حسب المرشح محمد السعيد. كما يقدم رئيس حركة العدالة والحرية (غير المعتمدة) مقاربة -يقول عنها- إنها شرط أساسي لتكريس مصالحة حقيقية، إذ يربط محمد السعيد بين المصالحة وترقية الحريات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير والصحافة وهي جملة عناصر تساهم في تكريس السلم الأهلي والاستقرار. ويضيف البرنامج الانتخابي للمترشح محمد السعيد أنه سيعمل على احترام حرية تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ورفع كل العراقيل البيروقراطية التي تحد من منح الاعتماد وهذا بوضع آلية دستورية لحماية حق المواطن الجزائري في النشاط السياسي والنقابي بكل حرية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية. أما في الميدان التأسيسي، فإن محمد السعيد يعد بالرجوع للعمل بالمادة 74 من الدستور التي كانت تحد من عدد العهدات الرئاسية بعهدتين إثنتين فقط. كما ينوي مرشح الرئاسيات أن يدخل تعديلات تحدد العهدات الانتخابية على مستوى المجالس التشريعية والمحلية بعهدتين فقط وهذا بالنظر للاحتجاجات الكبيرة للمواطن على أداء المنتخبين المحليين وكذا نواب البرلمان. وفي الميدان الاقتصادي، يؤكد محمد السعيد في برنامجه على الأمن الغذائي الذي يعتبره أولوية الأولويات، حيث يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وهذا لا يتم إلا بتطوير الزراعة الإستراتيجية لجميع المنتجات الأساسية، خاصة الحبوب الجافة والخضر. ولتحقيق الأمن الغذائي، يعمل محمد السعيد على إعداد جيل من الشباب المؤهل لتحسين مستوى قطاع عمال الأرض بالموازاة مع تنمية الفلاحة الصحراوية والجبلية. كما يشدد البرنامج الانتخابي على تشجيع الفلاحين بقروض ميسرة وترقية البحث العلمي والتجارب في الحقل الزراعي. وفي الاقتصاد دائما يعتزم محمد السعيد -حال انتخابه رئيسا للجمهورية- وضع خطة وطنية للتقليل من التبعية النفطية والاعتماد الكلي على المحروقات كمصدر وحيد للعملة الصعبة للجزائر، وهذا بتطوير الثروات الكامنة كالصيد البحري والتمور في الصحراء والقطاع السياحي. وبخصوص الملف الاجتماعي، يقدم المرشح محمد السعيد التزاماته بالعمل على تطبيق العدالة الاجتماعية على مبدأ تكافؤ الفرص وهذا بإعادة النظر في بناء الطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية، إضافة إلى إنشاء صندوق وطني لضمان الإيجار السكني وتجميد الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود. كما لم يغفل مشروع البرنامج الرئاسي لمحمد السعيد السياسة الخارجية التي يعد بانتهاج سياسة خارجية نشطة مع الرفض المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل. كما ينوي محمد السعيد إحياء عملية بناء المغرب العربي في إطار نظرة سياسية تكفل مصلحة الشعوب المغاربية. أما في مجال الدفاع، فيعد محمد السعيد بتطبيق سياسة دفاعية رادعة وهذا بتمكين الجيش الشعبي الوطني من كل الوسائل الضرورية التي تضمن الإمكانيات والقدرات المادية والبشرية لحماية الحدود الوطنية مع إيلاء العناية الكبيرة لتطوير البحوث العلمية في المجال العسكري.
