أكد محمد السعيد أول أمس ان ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال شهر أفريل القادم ينبع من شعوره بضرورة الإسهام في تغيير الواقع المتميز بالهشاشة الذي تعيشه البلاد و الذي أفرزته أزمة الثقة بين السلطة و المجتمع. و أكد محمد السعيد للتلفزيون و الإذاعة الجزائريين ان تقدمه للانتخابات الرئاسية القادمة جاء من اجل بناء مجتمع متوازن في دولة قوية إقليميا تحمي حدودها و مصالحها الإستراتيجية في المنطقة و عادلة تقدر العلم و العلماء و تعتز بدينها و حضارتها العربية و بعمقها الامازيغي. و جاء قرار الترشح كما أضاف للإسهام في محاولة التخفيف من معاناة المواطن في كنف السلم والأمن وإصلاح ما أفسده المفسدون مؤكدا في هذا الإطار بأنه لن يلجأ إلى شراء الذمم لأن المال الذي يغدق لشراء الأصوات والضغط على توجهات الناخبين إنما هو آفة الحياة السياسية ووسيلة رخيصة لاستغلال ظروف المحتاجين. و ذكر دواعي ترشحه للانتخابات الرئاسية قائلا أن الجزائريين يعيشون حالة من الجمود السياسي و الانفلات الاجتماعي نلمسها في لامبالاة المواطن و في أزمة الثقة القائمة بين السلطة و المجتمع و الأحزاب و المجتمع المدني. و أشار إلى أن حاجات جديدة تولدت عن التطور الاقتصادي و الاجتماعي و الفكري و السياسي تتعارض مع العقلية المتحجرة و الهيكل السياسي الحالي الهش والاقتصاد الذي لا يقل هشاشة عنه. و في تطرقه لبرنامجه الانتخابي الطموح على حد تعبيره ذكر المترشح انه يتكون من العديد من المحاور أهمها ترسيخ الوحدة الوطنية و تلافي حدوث الهزة في الشعور بالانتماء الوطني التي أحدثتها سنوات الإرهاب و البحث عن توافق أوسع حول القضايا المصيرية للبلاد. كما جدد المترشح تمسكه بمسار المصالحة الوطنية كمحور رئيسي في برنامجه و ذلك من اجل تعزيز الأمن و السلم الاجتماعي الذي لن يتحقق حسبه إلا بإجراء مصالحة بين السلطة و المجتمع و إقامة علاقات جديدة بينهما ترتكز على ضرورة محو آثار المأساة الوطنية. و شدد في ذات السياق على ضرورة احترام الرأي العام وصيانة تاريخ الثورة و حماية اللغة العربية و عدم التساهل مع أي مساس يلحق بها و تطوير اللغة الامازيغية و الحرص على تعزيز اللحمة الوطنية بعيدا عن كافة الاعتبارات العقائدية و الفئوية و إصلاح المدرسة العمومية حتى تقدم تعليما لائقا و مادة علمية بروح وطنية و فهم سليم للدين.كما أكد محمد السعيد أن برنامجه ينص ابيضا على ضرورة محاربة النزعات و الممارسات الجهوية و العشائرية و الفتنة الطائفية في إشارة منه إلى الأحداث التي وقعت بمدينة بريان بغرداية و التي ارجع الوضع المتأزم بها إلى غياب الحوار من جهة و عجز الدولة عن استيعاب انشغالات المواطنين و التكفل بمشاكلهم من جهة أخرى. و يرتكز البرنامج أيضا على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية عبر توزيع خيرات البلاد بشكل عادل على الجميع و إعادة بناء الطبقة المتوسطة و تمكين المرأة من دور سياسي فاعل في الوظائف العليا في الدولة. كما ينطوي هذا البرنامج حسب محمد السعيد على تنشيط الحياة السياسية على أساس احترام الحريات في تأسيس الأحزاب و الجمعيات مشددا على ضرورة فتح وسائل الإعلام للرأي الآخر و عدم معارضة حق الأقلية في إبداء الرأي. و يعتبر تجذير الممارسة السياسية و تطوير النظام السياسي من أهم المحاور التي يعتمد عليها برنامج المترشح و يتم ذلك حسب محمد السعيد عبر رفع حالة الطواريء و تكريس الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات العامة و حرية الصحافة و تدعيم سلطة المجالس المنتخبة و تأسيس آليات للمحاسبة و المراقبة. و يقتضي ذلك فصل السلطات عن بعضها البعض و تكريس استقلال القضاء و حماية الاستقرار الوظيفي و تحديث أجهزته يضيف ذات المتحدث. و أكد في نفس السياق على ضرورة إعادة الاعتبار لهيبة الدولة بإسناد المسؤوليات إلى أصحاب الكفاءات من النزهاء مع وضع آليات فعالة لمحاربة الرشوة و الكسب غير المشروع. كما يجب حسبه أيضا العمل على احترام سلطة الدولة عبر إعطاء قيمة للناخب في إرساء شرعية الحكم و إبعاد الإدارة عن الخلافات الحزبية و غرس القيم الديمقراطية و هو الجهد الذي لن يكون كافيا إلا إذا ترافق مع الحفاظ على إطارات الدولة عماد الحياة الإدارية و الاقتصادية و السياسية و حمايتها من التعسف.
