أدانت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، السائق الشخصي لقاض لدى مجلس الدولة بعام حبسا نافذا و2 مليون و500 ألف دج غرامة نافذة، عن سرقته شيك خاص بالأخير بعدما حرّر به القيمة السالفة الذكر وسحبها من رصيد الضحية، مع إلزام المتّهم بأن يدفع للقاضي الضحية قيمة الشيك وإفادته بتعويض 200 ألف دج. وكانت ذات الهيئة القضائية قد قضت مطلع السداسي الثاني من السنة الماضية بإجراء تحقيق تكميلي وخبرة لمضاهاة الخطوط المحررة بالشيك بخصوص القضية ذاتها، حيث ادّعى السائق المتّهم، عند مثوله أمام هيئة المحكمة بخصوص سرقته الشيك، أنّ قاضي مجلس الدولة الضحية كان قد عرض عليه بيعه شقته التي استفاد منها في إطار مساعدة الدولة والكائنة بحي البساتين ببئر خادم، قبل أن يتراجع القاضي الضحية، على حدّ قوله، ويسلّم الشيك محل متابعة على أساس المبلغ الذي دفعه له مقابل الاستفادة من الشقة إلى حين استكمال إجراءات البيع.